دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على الواردات الهندية بقيمة 50% حيز التنفيذ صباح الأربعاء، في خطوة قد تهدد العلاقات بين واشنطن ونيودلهي.
وأعلن الرئيس دونالد ترمب مطلع أغسطس، فرض تعريفة جمركية بقيمة 25% على الهند، و25% إضافية كـ”إجراء عقابي” لشرائها النفط الروسي، وسط اتهامات من البيت الأبيض لنيودلهي بـ”تمويل الغزو الروسي لأوكرانيا”.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن التعريفات الإضافية ستضر بشكل كبير بالمصدرين الهنود، الذين يوظفون الملايين من العمال، كما أنها قد تمزق التوسع في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والهند.
وأشارت الصحيفة إلى أن نحو ثلثي الشركات الأميركية لديها عمليات في الهند، ولفتت إلى أن التعريفات الجمركية الإضافية قد تقوض استقرار استثمارات أجنبية تقدر بمليارات الدولارات في سوق الأسهم الهندية، أكبر رابع بورصة في العالم.
ترمب: سنرفع الرسوم على الهند
وبدأ تهديد ترمب للهند لشرائها النفط الروسي في 31 يوليو الماضي، عندما أعلن عن رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، إلى جانب عقوبات لم يكشف عنها.
وأصدر ترمب، في 5 أغسطس، أمراً تنفيذياً يتضمن فرض رسوم جمركية إضافية على الهند بنسبة 25% على الواردات، وذلك بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% سبق الإعلان عنها، على خلفية “استيراد نيودلهي للنفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وأردف ترمب: “إنهم يغذون آلة الحرب، وإذا واصلوا ذلك، فلن أكون راضياً”، موضحاً أن نقطة الخلاف الرئيسية مع الهند هي أن رسومها الجمركية مرتفعة للغاية.
ورداً على التعريفات الأميركية، قالت الخارجية الهندية إن نيودلهي ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية. واعتبرت الخارجية الهندية أن الإجراءات الأميركية “غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية”، مشيرة إلى أن فرض واشنطن رسوماً جمركية إضافية ضدنا “أمر مؤسف للغاية”.
وأوضحت أن “وارداتنا النفطية تعتمد على عوامل السوق وتهدف لضمان أمن الطاقة للبلاد”.
الهند توقف شراء أسلحة أميركية
وفي 8 أغسطس، نقلت “رويترز” عن 3 مصادر هندية قولها إن نيودلهي أوقفت خططها لشراء أسلحة وطائرات استطلاع أميركية جديدة، في أول تحرك ملموس للتعبير عن استيائها من الرسوم.
وكانت الهند تخطط لإرسال وزير الدفاع راجناث سينج إلى واشنطن خلال أغسطس، للإعلان عن صفقات جديدة، ولكن الرحلة ألغيت، وفق مصدرين.
وذكر مسؤول آخر أنه لم تصدر تعليمات مكتوبة بتجميد المشتريات، ما يشير إلى أن نيودلهي تحتفظ بخيار التراجع السريع عن القرار، رغم أنه “لا يوجد تحرك ملموس على الأقل في الوقت الراهن”.
ولم ترد وزارتا الدفاع الهندية أو الأميركية على طلبات للتعليق بشأن الأمر.