تشهد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الثانية منعطفاً حاسماً، بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية الأسبوع الماضي، بعدم شرعيتها، قبل أن يطلب ترمب رسمياً من المحكمة العليا، مساء الأربعاء، بالبت سريعاً في ما إذا كان يملك سلطة فرض التعريفات استناداً إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977، بحسب شبكة CNN.
وفتح حكم محكمة الاستئناف الباب أمام احتمال إلزام الخزانة الأميركية برد أكثر من 210 مليارات دولار دفعتها الشركات لتغطية الرسوم الجمركية التي قضت المحاكم الأميركية بعدم شرعيتها، في حين لوّح ترمب بإمكانية إلغاء الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان كوريا الجنوبية إذا خسر القضية أمام المحكمة العليا.
وشكل حكم محكمة الاستئناف انتكاسة كبيرة لترمب، الذي هزّت سياساته التجارية المتقلبة الأسواق المالية، ووضع الشركات في مأزق، بسبب حالة عدم اليقين، وأثار مخاوف من ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ما الرسوم المعنية بالقرار؟
يتمحور قرار المحكمة حول الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في أبريل الماضي، على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، والرسوم التي فرضها سابقاً على الصين والمكسيك وكندا.
في الثاني من أبريل، الذي سماه ترمب بـ”يوم التحرير”، فرض الرئيس الأميركي ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة تصل إلى 50% على الدول التي تُعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها، ورسوماً جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الدول الأخرى تقريباً.
وزعم ترمب امتلاكه سلطة استثنائية للتصرف دون موافقة الكونجرس، وبرر فرض الضرائب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 بإعلان العجز التجاري الأميركي طويل الأمد “حالة طوارئ وطنية”، وهو ما رفضته محكمة الاستئناف.
وفي فبراير الماضي، استند ترمب إلى القانون ذاته لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، قائلاً إن التدفق غير المشروع للمهاجرين والمخدرات عبر الحدود الأميركية يُشكل “حالة طوارئ وطنية”، وإن على الدول الثلاث بذل المزيد من الجهود لوقفه.
ما الرسوم غير المعنية بالقرار؟
لا يشمل الطعن القضائي رسوم ترمب الجمركية الأخرى، بما في ذلك الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات الأجنبية التي فرضها الرئيس بعد أن خلصت تحقيقات وزارة التجارة إلى أن هذه الواردات تُشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
ولكن هذا لا يشمل أيضاً التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على الصين في ولايته الأولى – والتي أبقى الرئيس جو بايدن عليها – بعد أن خلص تحقيق حكومي إلى أن الصينيين استخدموا ممارسات غير عادلة لمنح شركاتهم التكنولوجية ميزة على المنافسين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
ماذا لو خسر ترمب القضية؟
إذا قضت المحكمة العليا أيضاً بأن ترمب لم يكن يملك الصلاحية القانونية لفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، فسيتعين على الإدارة التوقف فوراً عن تحصيل هذه الرسوم. ومع ذلك، تبقى كيفية التعامل مع عمليات الاسترداد المحتملة مسألة مفتوحة، بحسب خبراء قانونيين.
وتكبدت الشركات الأميركية أكثر من 210 مليار دولار حتى 24 أغسطس لتغطية الرسوم الجمركية. واعترف ترمب، الثلاثاء، بأن قرار محكمة الاستئناف إذا أيدته المحكمة العليا، قد يؤدي إلى اضطرار وزارة الخزانة الأميركية إلى “إعادة” عائدات الرسوم الجمركية إلى هذه الشركات.
ومن الممكن أن تقرر الحكومة رد الرسوم غير القانونية لجميع المستوردين الذين دفعوها. وهناك احتمال آخر؛ قد تتبنى الحكومة موقفاً مفاده أن قرار المحكمة ينطبق فقط على المدّعين المذكورين، مما سيُلزم المستوردين الآخرين برفع دعاوى قضائية خاصة بهم.
ويجادل خبراء قانونيون بأنه “حتى إذا خسر ترمب أمام المحكمة العليا، فستظل أمامه مسارات أخرى لفرض رسوم إضافية”.