دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، الأربعاء، ما أدى إلى تصعيد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة ومنافسين عالميين، بينهم حلفاء مقربون ما زالوا يعانون من تبعات نهجه غير المستقر في فرض العقوبات التجارية، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات مضادة رداً على هذه الرسوم.
وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في تقرير، الأربعاء، إلى أن تعريفات ترمب البالغة 25% على المعادن، تطبق على الواردات التي تدخل الولايات المتحدة من أي دولة في العالم.
ويتوقع أن ترفع هذه الخطوة، التي يدعمها العديد من مصنعي الصلب والألمنيوم المحليين، تكاليف شركات صناعة السيارات، والعلب المعدنية، والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات الأميركية، ما يحتمل أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد الأميركي على نطاق أوسع.
أوروبا ترد بجمارك مضادة
بدورها، قالت المفوضية الأوروبية إنها تضع حزمة من الإجراءات المضادة على الصادرات الأميركية، مشيرة إلى أنها ستفرض رسوماً جمركية على بضائع أميركية قيمتها 28 مليار دولار بدءاً من الشهر المقبل، رداً على جمارك ترمب.
وذكرت أن الاتحاد الأوروبي يبقى منفتحاً على العمل مع الإدارة الأميركية للتوصل إلى حل تفاوضي.
واعتبرت “نيويورك تايمز” أن هذا الإجراء، يمثل أحدث محاولات الرئيس ترمب لاستغلال قوة الرسوم الجمركية، والسوق الأميركية ضد حكومات أجنبية.
والأسبوع الماضي، فرض ترمب رسوماً جمركية كبيرة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهي الدول التي يُحملها مسؤولية “دخول المخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة”، قبل أن يتراجع سريعاً عن فرض بعضها.
ويُهدد الرئيس الأميركي بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية الأخرى التي تشمل رسوماً على السيارات الأجنبية وضد دولٍ يقول إنها “تُمارس التمييز” ضد الولايات المتحدة.
وفاجأ نهج ترمب الأسواق التي شهدت ركوداً، ودفع العديد من حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقفٍ دفاعيٍّ في محاولتهم فهم ما يريده الرئيس بالفعل.
تراجع عن مضاعفة الرسوم
وتراجع الرئيس الأميركي عن إعلانه السابق، الثلاثاء، بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا بنسبة 50%، ليكتفي بـ25% المعلنة سابقاً، وذلك بعد أن أوقف مسؤول كندي خططاً لفرض رسوم بنسبة 25% على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة.
وصرّح بيتر نافارو، المستشار التجاري بالبيت الأبيض، بأن ترمب تراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، فيما ستستمر الإدارة الأميركية بخططها لفرض رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم بدءاً من الأربعاء، دون أي استثناءات أو إعفاءات.
وأدى تصعيد وتهدئة الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة وكندا إلى “تفاقم الشعور المتزايد بعدم اليقين بشأن كيفية تأثير زيادات الرسوم الجمركية على اقتصادي البلدين”، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
وفاجأ ترمب الأسواق صباح الثلاثاء، قائلاً إنه قرر مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا التي كانت مقررة، الأربعاء، رداً على قرار مقاطعة أونتاريو الكندية زيادة الرسوم على صادرات الكهرباء للولايات المتحدة بنسبة 25%.
وصرّح رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد، الثلاثاء، بأن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك اتصل به، ووافق على إلغاء الرسوم الإضافية التي كان أعلنها، الاثنين. وأعرب عن ثقته في أن الرئيس الأميركي سيتراجع أيضاً عن خططه الخاصة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم الكندي.
واعتبر ترمب، الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية ضرورية لتغيير الاقتصاد الأميركي، بغض النظر عن تقلبات سوق الأسهم.
توتر متصاعد
وصرّح رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، بأن حكومته ستُبقي على الرسوم الجمركية سارية “حتى يُظهر الأميركيون احترامهم والتزامهم بالتجارة الحرة”.
وقال كارني، الذي سيؤدي اليمين الدستورية خلفاً لجاستن ترودو في الأيام المقبلة، إن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترمب “تُمثّل هجوماً على العمال والعائلات والشركات الكندية”.
وأضاف كارني في بيان: “ستُبقي حكومتي الرسوم الجمركية سارية حتى يُظهر الأميركيون احترامهم لنا، ويلتزموا التزاماً موثوقاً به بالتجارة الحرة والعادلة”.
ويُخطط المسؤولون الكنديون لفرض رسوم جمركية انتقامية رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصلب والأولمنيوم. ومن المتوقع الإعلان عن هذه الرسوم، الأربعاء، وفق “أسوشيتد برس”.
وأطلق ترمب جولة جديدة من “الحرب التجارية” الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة، ما أدى إلى ردود انتقامية فورية من المكسيك وكندا والصين، وأثار حالة من الاضطراب في الأسواق المالية.
وفي وقت لاحق، أعلن ترمب تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على العديد من السلع القادمة من كندا والمكسيك لمدة شهر، وسط مخاوف واسعة من تصاعد الحرب التجارية.
