تعاني شريحة واسعة من سكان مدينة حلب من بطء في خدمات الإنترنت الأرضي، إلى جانب ضعف شبكات الإنترنت التابعة لشركات الخلوي، ما دفع بعضهم للبحث عن بدائل لا سيما بعد سقوط النظام السوري، في 8 من كانون الأول 2024.
وسارع عدد من المستخدمين للبحث عن طرق لتركيب “إنترنت فضائي”، علمًا أنه كان قبل سنوات حاضرًا في أحياء حلب الشرقية، حين كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة قبل العام 2016، بينما كان ممنوعًا بشكل تام في مناطق سيطرة النظام السابق.
الوضع القانوني لتركيب هذه الأجهزة بقي ملتبسًا، حتى أعلن المكلف بإدارة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، عاطف الديري، أن حيازة أجهزة “starlink” واقتناءها سيعرّض مالكيها للمساءلة القانونية.
وأضاف الديري أن من الممنوع توزيع الإنترنت عن طريق شراء محطة إنترنت فضائي وتوزيعها، ويعتبر ذلك مخالفًا لأنظمة هيئة الاتصالات والبريد.
وذكر أنه قد يتم تقييم استخدام هذه الخدمة في بعض الحالات الاستثنائية، خصوصًا في المناطق النائية أو المناطق التي تعاني من صعوبة في الوصول إلى خدمات الإنترنت التقليدية، وقد يتم السماح باستخدام “starlink” أو “أوت دور واي فاي” بناء على الحاجة الفعلية، مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الترخيص المناسب.
أسعار متفاوتة
في ظل هذا الوضع، لم يكن من السهل الحصول على أجهزة “starlink” في مدينة حلب، لكن المستخدمين الباحثين عن إنترنت سريع، وجدوا طرقًا للحصول على أجهزة من محافظات أخرى، إلا أن ذلك فتح الباب أمام تفاوت في الأسعار بين مصدر وآخر.
أحمد الشيخ وهو صاحب مركز لخدمات الإنترنت في مدينة الباب بريف حلب، قال ل، إنه يتكفّل بإيصال الجهاز إلى حلب بسعر يصل إلى 1000 دولار أمريكي (10 ملايين ليرة سورية)، ويضاف إليها اشتراك شهري بقيمة 100 دولار أمريكي و25 دولارًا للتركيب.
هذا الخيار يعطي سرعة تصل إلى 200 ميغا للتحميل بحجم غير محدود، مع إمكانية توصيل عدد غير محدود من الحواسيب والموبايلات في وقت واحد على الجهاز، وفق حديثه.
وأوضح أحمد أن هناك ضريبة يتم فرضها على الجهاز، تُدفع بعد شهر أو شهرين نظرًا لتشغيل الجهاز في سوريا، وهي من الدول التي لا تزال في قائمة الحظر.
أما محمود الخطيب وهو تاجر أجهزة إلكترونية في دمشق، فقال إن السعر لديه 830 دولارًا، لكنه يقتصر على الجهاز دون تركيب أو تفعيل للباقات.
ووجدت سعرًا مختلفًا أيضًا لدى قاسم عبد الله الذي يشحن الأجهزة من مدينة اعزاز بريف حلب، حيث قال إن سعر الجهاز مع التركيب والتفعيل يصل إلى 1350 دولارًا، وتصل سرعته إلى 250 ميجا، فيما يبلغ سعر الباقة الشهرية اللا محدودة 75 دولارًا على حد قوله.
ولفت قاسم إلى أن متجره يتكفّل بدفع أي ضريبة مستقبلية يتم فرضها على الجهاز في حال الشراء منه، ويتراجع السعر لدى أحد المتاجر في درعا إلى 900 دولار، لكنه لا يشمل التركيب والتفعيل، إلا أنه يشمل شحن الجهاز إلى مدينة حلب، مشيرًا إلى احتمال فرض ضريبة لاحقة قد تصل إلى 200 دولار.
وفي 20 من كانون الثاني الحالي، قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، حسين المصري، إن الواقع الحالي للاتصالات في سوريا لا يرضي المواطن السوري ولا يتناسب مع التقنيات الحديثة.
وذكر أن خدمة الإنترنت في سوريا تقدم عبر تقنية الـ”ADSL”، والتي تعتمد على شبكة نحاسية قديمة عمرها أكثر من 20 عامًا، وبحاجة إلى ترميم أو استبدال لتقديم الإنترنت بسرعات جيدة تتناسب مع النهضة الحديثة.
وأضاف المصري أن الوزارة أصدرت تعميمًا لضرورة ترخيص مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت بهدف تنظيم قطاع الاتصالات وآلية تقديمها للخدمات ومنع إعادة تشكيل الشركات المحسوبة على النظام السوري السابق.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
