بدأت في روسيا، الاثنين، محاكمة نائب وزير الدفاع الروسي السابق تيمور إيفانوف، في أولى حلقات سلسلة من القضايا التي تشير إلى “حملة يقودها الرئيس فلاديمير بوتين، لاجتثاث الفساد في القوات المسلحة”، وفق “رويترز”.
وأُلقي القبض على إيفانوف في أبريل من العام الماضي، للاشتباه بتلقيه “رشى”، وفي أكتوبر الماضي، أضاف المحققون تهماً جديدة تتعلق باختلاس أكثر من 3.2 مليار روبل (38.3 مليون دولار)، إلا أن إيفانوف نفى هذه الاتهامات.
والعام الماضي، أُلقي القبض على ما لا يقل عن 12 شخصاً في أكبر موجة فضائح تضرب المؤسسة العسكرية منذ سنوات.
وبالتزامن مع خوض حرب في أوكرانيا دخلت عامها الرابع، يسعى بوتين جاهداً للقضاء على الهدر وسوء الإدارة واستنزاف أموال ميزانية الدفاع الروسية المتزايدة.
اتهامات بحق تيمور إيفانوف
وفي 23 أبريل العام الماضي، أعلنت لجنة التحقيق الروسية إيفانوف، لمدة شهرين، على خلفية اتهامات بالفساد، وقالت إنه “يشتبه في أنه ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة”.
وألقت السلطات الروسية، القبض على أحد أصدقاء إيفانوف الذي تمت مصادرة أصوله وحساباته، وهو رجل الأعمال سيرجي بورودين، بتهمة “التواطؤ في قبول رشوة”، كما تم توقيف مالك شركة “أوليبمستروي” للبناء الروسية، ألكسندر فومين، بتهمة “تقديم رشوة”، بحسب وكالة “تاس”.
وأشار المحققون، إلى أن المتهمين “دخلوا في مؤامرة إجرامية مع أطراف ثالثة لتلقي رشوة من أجل تقديم خدمات ذات طبيعة عقارية أثناء إجراءات التعاقد من أجل تلبية احتياجات وزارة الدفاع الروسية”، وفقاً لـ”تاس”.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيفانوف بوصفه موظفاً كبيراً في وزارة الدفاع مكلفاً ببناء منشآت عسكرية.
ونشرت مؤسسة مكافحة الفساد التي أنشأها المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، تحقيقاً عن إيفانوف في عام 2022، إذ أورد التحقيق أن إيفانوف استغل مشاريع بناء أشرف عليها في ماريوبِلْ بأوكرانيا، المدينة التي باتت تحت السيطرة الروسية بعد حصار استمر أشهراً عدة.
وأضاف تحقيق المنظمة المحظورة في روسيا، لكونها “متطرفة”، أن إيفانوف طلق زوجته ليتاح له الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
