روسيا تمنع دخول مسؤولين من الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، حظر دخول المزيد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي رداً على العقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على موسكو، دون توضيح قائمة الأفراد المحظورين.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان ردها على الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، إن “الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات بلادنا”. وأضافت: “ستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، والدفاع عن النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ”.

وأشارت إلى أن روسيا “وسعت بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية التي تتبنى سياسة بروكسل المعادية لروسيا، والممنوعين من دخول بلادنا”.

بدورها، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأولوية لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية.

وقالت زاخاروفا في تعليق على الخطة الأوروبية الجديدة للتسوية في أوكرانيا نشر على موقع وزارة الخارجية الرسمي: “الأولوية بالنسبة لهم عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا والسكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، والتي من شأنها أن تساعد على استعادة التوازن الأمني في أوروبا والعالم ككل”.

عقوبات أوروبية

واعتمدت المفوضية الأوروبية في 23 أكتوبر الجاري الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

وتشمل الحزمة آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، حينها إن التكتل “سيقيد تحركات الدبلوماسيين الروس لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار”.

وتتضمن الحزمة حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفرض عقوبات على بنوك في آسيا الوسطى، وشركات تكرير صينية، وشبكة أسطول الظل الروسي.

ومن المقرر دخول الحظر على الغاز الطبيعي المسال حيز التنفيذ على مرحلتين، الأولى للعقود قصيرة الأجل التي تنتهي بعد 6 أشهر، والثانية للعقود طويلة الأجل اعتباراً من أول يناير 2027.

ويأتي الحظر الكامل قبل عام من الموعد الذي تضمنته خارطة طريق وضعتها المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفوري الروسي.

وتسعى القوى الغربية إلى الاستفادة من “تباطؤ الاقتصاد الروسي” من خلال تقليص المزيد من عائدات موسكو التي لا تزال كبيرة من صادرات النفط والغاز.