عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السعودية، الثلاثاء، أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، فاجأ القرار كثيرين في المنطقة، إلا أن القرار الذي من شأنه أن ينهض ببلد دمرته حرب استمرت 13 عاماً فاجأ أيضاً البعض في إدارة ترمب نفسه.
وقال 4 مسؤولين أميركيين مطلعين إن كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة هرعوا في محاولة لاستيعاب كيفية إلغاء العقوبات، وبعضها مفروض منذ عقود.
وأوضح مسؤول أميركي كبير لـ”رويترز”، أن البيت الأبيض لم يصدر أي مذكرة أو توجيه لمسؤولي العقوبات في وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة للتحضير لإلغاء العقوبات، ولم ينبههم إلى أن هناك إعلاناً وشيكاً من الرئيس بهذا الشأن.
وبدا الإلغاء المفاجئ للعقوبات مماثلاً لما يفعله ترمب دوماً – قرار مفاجئ وإعلان دراماتيكي وصدمة ليس فقط للحلفاء، ولكن أيضاً لبعض المسؤولين الذين ينفذون السياسة التي يتم تغييرها.
وبعد الإعلان، كان المسؤولون في حيرة من أمرهم بشأن الكيفية التي ستلغي بها الإدارة الأميركية حزماً ومستويات من العقوبات، وأي منها سيتم تخفيفها ومتى يريد البيت الأبيض بدء العملية.
وذكر المسؤول الكبير أنه وحتى الوقت الذي التقى فيه ترمب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، الأربعاء، كان المسؤولون في الخارجية والخزانة لا يزالون غير متأكدين من كيفية المضي قدماً.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين: “يحاول الجميع استكشاف كيفية تنفيذ ذلك”، في إشارة لإعلان ترمب.
وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر العام الماضي، صاغ مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة مذكرات وأوراقاً بمختلف الخيارات للمساعدة في إرشاد الحكومة بشأن رفع العقوبات عن سوريا إذا اختارت الإدارة الأميركية القيام بذلك، وعندما تقرر ذلك.
وقال المسؤول الأميركي الكبير إنه قبل رحلة ترمب إلى السعودية، لم يكن هناك أي مؤشر واضح، على الأقل بالنسبة للمسؤولين الذين يعملون على العقوبات داخل وزارتي الخارجية والخزانة، على أن الرئيس قد اتخذ قراراً.
ولم ترد وزارة الخارجية ووزارة الخزانة حتى الآن على طلب من “رويترز” للتعليق.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للوكالة إن تركيا والسعودية طلبتا من ترمب رفع العقوبات ولقاء الشرع. وقال ترمب في إعلانه إنه فعل ذلك لإعطاء سوريا فرصة لمستقبل أفضل.
