“رويترز”: مساعدو ماسك يحجبون بيانات عن موظفي الخدمة المدنية

قال مسؤولان في إدارة الموارد البشرية الحكومية الأميركية إن مساعدي إيلون ماسك المكلفين بإدارة الهيئة الحكومية، منعوا موظفي الخدمة المدنية المتخصصين من الولوج إلى أنظمة الحاسب الآلي التي تحتوي على البيانات الشخصية لملايين الموظفين الاتحاديين.

ومنذ توليه منصبه قبل 11 يوماً، شرع الرئيس دونالد ترمب في عملية تغيير حكومي ضخمة، إذ أقال مئات الموظفين المدنيين وأبعدهم عن مناصبهم في خطواته الأولى نحو تقليص حجم البيروقراطية، وتعيين المزيد من المؤيدين له.

وتحرك ماسك، الذي كلفه ترامب بتقليص حجم القوى العاملة المدنية في الحكومة البالغة 2.2 مليون موظف، على نحو سريع لتعيين مؤيدين لترامب في الوكالة المعروفة باسم مكتب إدارة شؤون العاملين.

وقال المسؤولان اللذان تحدثا لـ”رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويتهما خوفاً من رد الفعل إن بعض الموظفين الكبار في مكتب إدارة شؤون العاملين منعوا من الولوج إلى بعض أنظمة البيانات التابعة للوزارة.

وذكر المسؤولان أن هذه الأنظمة تحتوي على قاعدة بيانات ضخمة تسمى “الموارد البشرية المتكاملة للمؤسسات”، والتي تحتوي على تواريخ الميلاد، وأرقام الضمان الاجتماعي، والتقييمات، والعناوين المنزلية، ودرجات الرواتب، وطول خدمة العاملين الحكوميين.

وقال أحد المسؤولين: “ليس لدينا أي فكرة عن ما يفعلونه بأنظمة الحاسب الآلي والبيانات، وهذا يثير قلقاً كبيراً، ولا توجد رقابة، ويخلق مخاطر حقيقية تتعلق بالأمن السيبراني والقرصنة”.

لا يزال بإمكان المسؤولين المتأثرين بهذه الخطوة تسجيل الدخول والوصول إلى خصائص مثل البريد الإلكتروني، لكن لم يعد بإمكانهم الاطلاع على مجموعات البيانات الضخمة التي تغطي كل جانب من جوانب القوى العاملة الاتحادية.

ولم يرد ماسك، أو مكتب إدارة شؤون العاملين، أو ممثلو الفريق الجديد، أو البيت الأبيض على طلبات التعليق.

وتولى فريق يضم موظفين حاليين وسابقين لدى ماسك قيادة مكتب إدارة شؤون العاملين في العشرين من يناير، وهو اليوم الذي تولى فيه ترامب منصبه.

حوافز لتشجيع الموظفين الفيدراليين على الاستقالة

وتعرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على موظفي الحكومة حوافز مالية مقابل ترك الخدمة، في خطوة تُعد “الأكبر” ضمن مساعي الإدارة الجديدة لتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

وقالت الصحيفة الأميركية في تقرير، الأربعاء، إن مكتب إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض أرسل، الثلاثاء، رسالة إلكترونية جماعية إلى الموظفين الفيدراليين، تعرض عليهم الاستقالة مع الحصول على رواتبهم حتى 30 سبتمبر.

وتطلب الرسالة من الموظفين الراغبين في الاستقالة، وقبول العرض الرد على البريد المرسل، على أن ينتهي هذا العرض في 6 فبراير المقبل.

ووفقاً لوثيقة أسئلة وأجوبة صادرة عن البيت الأبيض، فإن غالبية الموظفين الفيدراليين البالغ عددهم 2.2 مليون شخص مؤهلون للحصول على الحافز، الذي جاء في وقت يواجه فيه كثيرون أوامر بالعودة إلى للعمل من المكاتب، وتهديدات بالتسريح.

“مفترق طرق”

وجاء في الرسالة، التي حملت عنوان “مفترق طرق”: “في الوقت الراهن، لا يمكننا تقديم ضمان كامل بشأن استقرار منصبك أو وكالتك، لكن في حال إلغاء وظيفتك، فسيجري التعامل معك بكرامة، وستُمنح الحماية المقررة لهذه المناصب”.

وأُرسلت الرسالة الإلكترونية الجماعية بعد أقل من يوم من إعلان البيت الأبيض عن تجميد الإنفاق الفيدرالي، ما دفع مسؤولين حكوميين للبحث عن إجابات وسط مخاوف من تأثر برامج سلامة الغذاء، ومكافحة الجريمة، والمساعدات السكنية، وغيرها.

وتوّج ذلك القلق المتصاعد على مدار الأيام الماضية بسبب إطلاق مكتب إدارة شؤون الموظفين “نظام توزيع جديد”، أرسل رسائل إلكترونية تجريبية إلى مجموعات من الموظفين الفيدراليين من عنوان بريد إلكتروني عام يحمل اسم “hr”.

ونشر مكتب إدارة شؤون الموظفين على موقعه الإلكتروني تفاصيل العرض المقدم للموظفين الفيدراليين، إذ أوضحت الرسالة الإلكترونية الموجهة إلى القوى العاملة، أن من يختارون الاستقالة سيُعفون من متطلبات العودة إلى المكاتب حتى 30 سبتمبر.

وأشارت مذكرة صادرة عن المكتب، مساء الثلاثاء، إلى ضرورة إعادة توزيع مهام الموظفين المستقيلين أو إلغائها بسرعة، مع منحهم إجازة إدارية مدفوعة الأجر حتى نهاية سبتمبر المقبل، مع ترك المجال لمديري الوكالات لإلزام بعض الموظفين بمواصلة العمل لفترة معينة.

وبدورها، حضت نقابة موظفي الخزانة الوطنية أعضائها في رسالة بريد إلكتروني على عدم قبول العرض، بحسب الصحيفة.

موجة من التقاعد

وقالت “واشنطن بوست”، إن الموظفين الفيدراليين، الذين يواجهون هذا الموقف يعيشون في جميع الولايات، وينتمون إلى مئات الوكالات، ويجسدون جهوداً طويلة الأمد لتعزيز التنوع في القوى العاملة الحكومية.

وحذر خبراء من أن هذا العرض قد يدفع بموجة من التقاعد، ويثني خريجي الجامعات الجدد عن الالتحاق بوظائف فيدرالية، وربما يؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل إلى القطاعين الخاص وغير الربحي.

ورجحت الصحيفة أن العرض الذي يتيح للموظفين الاستقالة مقابل الحصول على رواتب حتى سبتمبر، يعكس على ما يبدو أهداف وزارة “الكفاءة الحكومية”، التي يديرها الملياردير والمستشار الرئاسي إيلون ماسك.

وسبق أن دعا ماسك إلى “خفض كبير في أعداد الموظفين الفيدراليين”، متعهداً بأن تعمل الوزارة، المعروفة اختصاراً بـ”DOGE”، مع الوكالات الأميركية “لتحديد الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لأداء المهام الأساسية”.