ـ عمر علاء الدين
يشهد واقع الإنترنت في مدن ومناطق وقرى محافظة ريف دمشق ضعفًا بمعظم الأوقات، مع انقطاعات متكررة تجعل من التواصل والحصول على الخدمات الإلكترونية أمرًا بالغ الصعوبة.
وتبيّن من خلال رصد أجرته لأوضاع الإنترنت في ثلاث مناطق مختلفة متباعدة جغرافيًا في ريف دمشق، هي الزبداني وجرمانا وداريا، لمعرفة حجم المشكلة على مستوى المحافظة، أن المناطق الثلاث تعيش معاناة متشابهة، ما يؤثر على مختلف النشاطات المرتبطة بخدمة الإنترنت.
في الزبداني.. انقطاع متكرر
لا تكاد تمر ساعة واحدة في منطقة الزبداني حتى تنقطع إشارة الإنترنت في المدينة لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة.
وقال مهران عبد الله، مهندس كمبيوتر يعمل عن بُعد في منزله بالمدينة، ل، إنه يعمل قرابة الـ20 ساعة يوميًا حتى يعوض التأخير الذي يخلّفه ضعف الإنترنت، وعلى الرغم من أنه يستخدم الإنترنت الفضائي وليس الأرضي، فإن الخدمة في الزبداني “شديدة السوء”، بحسب وصفه.
في جولة على أصحاب المحال المعنية بالإنترنت والاتصالات، اشتكى معظم من قابلتهم من سوء خدمات الاتصالات، سواء شبكة الهواتف المحمولة أو “ADSL” أو شبكة الإنترنت الأرضية.
ويختلف ضعف شبكة المحمول من موقع إلى آخر، بحسب مكان البرج، وتوجد في الزبداني ثلاثة أبراج اتصالات فقط لشركتي “إم تي إن” و”سيريتل” تغذي المدينة بالكامل، وفق ما ذكره طارق حسين، أحد العاملين في تلك المحال.
وقال العامل متندرًا، إن “وزارة الاتصالات كلما أطلقت وعدًا بتحسن الإنترنت يزداد الوضع سوءًا”.
وطالب طارق حسين الوزارة بإيلاء كل مناطق ريف دمشق الاهتمام، وإجراء تحسينات إسعافية في خدمات الإنترنت.
جرمانا.. لا كهرباء يعني لا إنترنت
في جرمانا، لا يقتصر سوء الخدمة على الإنترنت فقط، بل يتعداه إلى الاتصالات الخلوية، بحسب لينا عبد الخالق، وهي صحفية مقيمة في المدينة.
وصفت لينا وضع الإنترنت في المدينة عمومًا بـ”الكارثي”، مشيرة إلى أن المدينة وعلى اكتظاظها السكاني، ضاقت بأهلها، من قلة الخدمات.
وأضافت أن الإنترنت يبقى ضعيفًا حتى الساعة التي تأتي فيها الكهرباء، قائلة إن الأسبوعين الأخيرين كانا الأشد سوءًا بالنسبة للإنترنت والكهرباء معًا.
وحذرت الصحفية من أن هناك آثارًا سيئة لانقطاع أو ضعف الشبكة إذا وقع حريق أو حالة طبية طارئة أو حادث مروري، إذ يتطلب ذلك وجود منظومة اتصال فعالة لمعالجة أي ظرف طارئ.
وطالبت الصحفية وزارة الاتصالات بأن تضع في حسبانها أن الإنترنت لم يعد رفاهية بل خدمة أساسية، كمياه الشرب، و”يجب عليها التحرك لمعالجة هذا الخلل، قبل وقوع أي مأساة”.
داريا.. رغم الأبراج لا إنترنت
يطارد سكان داريا الإنترنت على الأسطح وفي الشوارع، وعبر اللواقط النحاسية، ومقويات الإشارة، دون جدوى.
وفي جولة ل بداريا، رصدت ضعف خدمات الإنترنت في المدينة، مع صعوبة الاتصال عبر شبكتي “إم تي إن” و”سيريتل”.
عبد الرحمن دباس، شاب من داريا، وصف الوضع بأنه “بالغ السوء” رغم استخدامه تقنية الإنترنت الفضائي (Wi-Fi outdoor)، وهي أفضل بمرات من الشبكات المحلية، قائلًا، “رغم التكلفة الباهظة، لم نحصل على إنترنت”.
وتصل تكلفة الاشتراك الأولي إلى 700 ألف ليرة، ثمنًا لأجهزة الالتقاط و”الراوتر”، هو مبلغ يشكل عبئًا على كثير من العائلات.
وبحسب عبد الرحمن، تبلغ قيمة الاشتراك الشهري في إحدى الشبكات المحلية 90 ألف ليرة لسرعة 1 ميغا، و360 ألفًا لسرعة 5 ميغا.
ورغم المطالبات المتكررة للمعنيين بالوقوف على هذه المشكلة فإن هناك “تطنيشًا متعمدًا”، بحسب تعبير عبد الرحمن.
واعتبر أن هذا التجاهل من قبل الحكومة لخدمة مهمة مثل الإنترنت ليس فقط في داريا بل في عموم ريف دمشق، “لا يليق بوزارة أعلنت أنها ستدخل تقنية الجيل الخامس إلى البلد، وهي تعيدنا إلى الجيل الأول”.
ولا يقتصر الأمر على الزبداني أو داريا أو جرمانا، بل يتعداه إلى معظم مناطق ريف دمشق، مثل التل وصحنايا ويبرود وغيرها، بحسب شكاوى تلقتها.
تواصلت مع وزارة الاتصالات، وطرحت عليها أسئلة تتعلق بوضع الإنترنت في المحافظة، إلا أنها قالت إن الشخص المعني بالإجابة على سفر وغير موجود في البلاد.
“Wi-Fi outdoor” في ريف دمشق
تبرز خدمة “Wi-Fi outdoor” في سوريا كحل تقني لتوفير اتصال رقمي يتغلب على البنية التحتية المدمرة في مناطق ريف دمشق.
وتبلغ قيمة الاشتراك بهذه التقنية 75 دولارًا أمريكيًا شهريًا (750 ألف ليرة سورية وسطيًا بسعر السوق السوداء)، وبمقارنتها مع أسعار باقات شبكة “سيريتل” (إذا اشترك جميع أفراد الأسرة بها)، يعد الاشتراك بالتقنية الجديدة أوفر وبجودة أعلى.
وتوجد باقات ضمن هذه الخدمة بسرعات متعدد تبدأ من باقة “SILVER” بسرعة 2 ميجابايت بسعر 90 ألف ليرة سورية شهريًا، بينما باقة “GOLD” بسرعة 2 ميجابايت فسعرها 120 ألف ليرة سورية، وتصل الباقات إلى 24 ميجا بايت بسعر 900 ألف ليرة سورية شهريًا.
المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، عاطف الديري، أوضح ل، في حديث سابق، أن التقنية متاحة للمواطنين بشكل قانوني من خلال التراخيص التي تم منحها للشركات المتقدمة، ويوجد تقييم مستمر للتأكد من الالتزام بأحكام التراخيص.
وبلغ عدد الشركات المرخصة حتى نيسان الماضي 113 شركة، بينها 31 في ريف دمشق.
مرتبط
المصدر: عنب بلدي