دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز، الخميس، إلى “تغيير جذري” في الشرق الأوسط، مجدداً دعمه لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال جيفريز، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن “الوضع الراهن غير مقبول، ونحن بحاجة إلى تغيير جذري”، مضيفاً أن هذا التغيير يتمثل في “ضمان وجود إسرائيل آمنة ومستقرة تعيش جنباً إلى جنب، كدولة يهودية وديمقراطية، مع دولة فلسطينية مستقلة توفر الكرامة وحق تقرير المصير للفلسطينيين”.
وتأتي تصريحات جيفريز بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأسبوع الماضي، والتي من شأنها منح الحزب نفوذاً أكبر في رسم الأجندة التشريعية عندما يتولى السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ اعتباراً من الثالث من يناير.
ومن المتوقع أن يتولى جيفريز رئاسة مجلس النواب، فيما سيحصل الديمقراطيون على صلاحيات أوسع لتحديد أولويات التشريع وصياغة مشاريع القوانين وطرحها للتصويت.
لكن الرئيس الجمهوري دونالد ترمب سيحتفظ بحق النقض الرئاسي (الفيتو) تجاه أي تشريعات يقرها الكونجرس، علماً أن تجاوز الفيتو يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
تدقيق أكبر في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل
وأبدى عدد من المرشحين الديمقراطيين خلال حملاتهم الانتخابية مواقف أكثر تشدداً حيال الدعم الأميركي لإسرائيل، كما انتقد بعضهم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما يفتح الباب أمام رقابة أوسع داخل الكونجرس على ملفات السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يشهد الكونجرس الجديد نقاشاً أعمق بشأن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل والسياسات المرتبطة بالحرب في غزة والتوترات الإقليمية.
ودأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة على دعم مسار التفاوض المؤدي إلى حل الدولتين، غير أن إدارة ترمب ركزت بصورة أكبر على خطتها المتعلقة بقطاع غزة وعلى ترتيبات إقليمية أوسع في الشرق الأوسط.
كما أثرت الخسائر البشرية الكبيرة بين المدنيين جراء الحرب الإسرائيلية في غزة، إلى جانب الدعم الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترمب وعدد من الجمهوريين، على مستوى التأييد التقليدي الذي كانت تحظى به إسرائيل داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ودعا جيفريز أيضاً إلى مراجعة عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقة الأميركية الإسرائيلية، بما في ذلك الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تنص على تقديم مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 3.8 مليار دولار سنوياً.
وتنتهي صلاحية مذكرة التفاهم الحالية في سبتمبر 2028، ما يرجح أن تصبح المساعدات العسكرية لإسرائيل أحد الملفات الرئيسية المطروحة للنقاش داخل الكونجرس خلال السنوات المقبلة.