طالب زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل، في تصريحات أدلى بها بعد إعادة انتخابه رئيساً لحزب الشعب الجمهوري، بضرورة إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر المقبل، حسبما نقلت “بلومبرغ”.
ووصف أوزيل في مؤتمر استثنائي عُقد في أنقرة، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بـ”المجلس العسكري”، مدعياً أنها “حصلت على إذن من وراء المحيط الأطلسي (الولايات المتحدة)”، للإقدام على اعتقال أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول.
وأضاف: “أقول لرئيس المجلس العسكري: لا أميركا ولا دونالد ترمب سينقذونك في أول انتخابات يتم إجراؤها”، مطالباً أردوغان بالكشف عما إذا كان قد حصل على موافقة من إدارة الرئيس الأميركي لاعتقال منافسه الرئيسي، أوغلو في وقت سابق، فيما حث أوزيل في ثنايا كلمته خلال المؤتمر، الرئيس التركي، إلى أن يبين ما إذا كانت هذه الخطوة “مُصرّح بها من أميركا أم لا”.
وأفاد أوزيل، خلال المؤتمر، بأن الحزب “سينظم في مطلع كل أسبوع احتجاجاً على سجن إمام أوغلو في مدينة مختلفة، فضلاً عن تجمعات بمناطق مختلفة في إسطنبول مساء كل أربعاء”، متعهداً بالمزيد من الاحتجاجات، معتبراً أن الهدف من ذلك هو “مواصلة حشد أكبر مظاهرات في تركيا”.
ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في 2028، وإذا أراد أردوغان الترشح مجدداً، سيتعين عليه الحصول على موافقة البرلمان، إذ سيكون الرئيس قد بلغ أقصى صلاحياته بحلول ذلك التاريخ.
وخلال تصويت داخلي لحزب الشعب الجمهوري في 23 مارس الماضي، أيد ما يقرب من 15 مليون عضو بالحزب ترشيح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وانعقد المؤتمر الاستثنائي، بعد أن قال حزب الشعب الجمهوري، إن “السلطات تسعى إلى تعيين مسؤول لإدارة الحزب في أعقاب تحقيق أجراه الادعاء العام في مخالفات مزعومة حول مؤتمر الحزب عام 2023”.
دعوات مقاطعة
وذكرت وسائل إعلام رسمية، الخميس الماضي، أن الشرطة التركية اعتقلت 11 شخصاً في إطار تحقيق بشأن دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة اقتصادية مدعومة من المعارضة.
وبدأ ممثلو الادعاء عمليات التحقيق مع أفراد بتهمة الترويج للمقاطعة، إذ ذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن “هذه الدعوات تهدف إلى منع شريحة من الجمهور من المشاركة في النشاط الاقتصادي”، مشيراً إلى احتمال وجود انتهاكات لـ”قوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام”.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن مكتب المدعي العام، قوله إن “الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في مواقع متعددة، واعتقلت 11 مشتبهاً بهم، بينما استمرت الجهود الرامية للقبض على خمسة متبقين”.
وتأتي هذه الاعتقالات عقب دعوة زعيم المعارضة لمقاطعة الشركات التي يشتبه في صلتها بحكومة أردوغان، كما توسعت هذه الدعوة لتشمل وقفاً للتسوق ليوم واحد، إذ أدانت الحكومة المقاطعة “باعتبارها محاولة لزعزعة استقرار الاقتصاد”.
وشهد الاقتصاد التركي، الذي عانى لسنوات من ارتفاع التضخم واضطرابات العملة، تباطؤاً في النمو، إذ بلغ معدل التضخم في مارس 38.1%، وأشار بعض أصحاب الأعمال إلى انخفاض حاد في عدد العملاء عقب دعوة المقاطعة، بينما دافع آخرون عنها باعتبارها شكلاً ضرورياً من أشكال الاحتجاج.
واندلعت الاحتجاجات في 19 مارس الماضي، عندما ألقت السلطات القبض على إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، بتهم تتعلق بـ”الفساد”، واستجاب مئات الآلاف من الأتراك، ومنهم طلبة جامعات، لدعوات المعارضة للاحتجاج، غير أن السلطات ألقت القبض على ما يقرب من 2000 محتج، وتحتجز نحو 300 منهم في انتظار محاكمتهم.
وذكر محتجون وأحزاب معارضة وزعماء أوروبيون وجماعات حقوقية، أن “الإجراءات بحق رئيس البلدية مسيسة ومعادية للديمقراطية”، لكن الحكومة تنفي الحكومة أي نفوذ لها على السلطة القضائية، وتقول إن “المحاكم مستقلة”.
