وطن في تطور سياسي مفاجئ، اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد من أبرز المنافسين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وجاءت عملية الاعتقال بتهم تتعلق بـ”الفساد والإرهاب”، ما أثار جدلًا واسعًا داخل تركيا وخارجها، وسط اتهامات للحكومة بتصفية خصومها السياسيين قبل الانتخابات المقبلة.
اعتُقل إمام أوغلو قبل أيام فقط من إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التركية، إلى جانب نحو 100 شخص آخرين لهم صلات بحملته السياسية. وأثار هذا التحرك الرسمي غضب المعارضة التركية، التي رأت فيه محاولة واضحة لإقصاء أحد أقوى المرشحين القادرين على منافسة أردوغان في 2028.
ينحدر إمام أوغلو، البالغ من العمر 55 عامًا، من مدينة طرابزون، وينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض. بدأ حياته المهنية كرجل أعمال ومطور عقارات، قبل أن يدخل عالم السياسة ويحقق نصرًا كبيرًا في عام 2019 عندما انتزع رئاسة بلدية إسطنبول من حزب “العدالة والتنمية”، وهو ما اعتُبر ضربة موجعة لأردوغان.
أثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات واسعة في أنحاء تركيا، حيث خرج الآلاف مطالبين بالإفراج عنه، معتبرين أن الحكومة تسعى للقضاء على أي تهديد سياسي محتمل قبل الانتخابات. في المقابل، دافعت الحكومة عن قرارها، مؤكدة أن التهم الموجهة له تتعلق بقضايا جنائية وليست سياسية.
يحظى إمام أوغلو بدعم عواصم غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي استنكرت مرارًا الأحكام القضائية الصادرة بحقه، واعتبرتها ذات دوافع سياسية. ويتهمه البعض بأنه يسعى للحصول على دعم خارجي في معركته ضد أردوغان، مستغلًا مواقفه الديمقراطية والاجتماعية.
رغم شعبيته الكبيرة داخل تركيا، إلا أن مواقفه من القضية الفلسطينية أثارت انتقادات واسعة، حيث سبق أن وصف حركة “حماس” بـ”التنظيم الإرهابي”، كما اعتبر عملية 7 أكتوبر “عملًا إرهابيًا”، وهو ما لقي احتفاءً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما أثار غضبًا في الأوساط المؤيدة للمقاومة.
مع استمرار اعتقال إمام أوغلو، تتزايد التوقعات بأن القضية قد تتطور إلى معركة سياسية مفتوحة بين المعارضة والحكومة، ما يجعل الانتخابات المقبلة في تركيا واحدة من أكثر المحطات السياسية سخونة في تاريخ البلاد.
تركيا على صفيح ساخن.. اعتقال إمام أوغلو وإجراءات صارمة تهز إسطنبول!
