كشفت أحدث بيانات وزارة الداخلية في إسبانيا عن واقع مقلق يتعلق بتصاعد الاعتداءات الجنسية، حيث تتعرض ست فتيات دون سن 13 عامًا يوميًا لانتهاكات جنسية، في حين يتم توقيف تسعة رجال كل 24 ساعة بتهم تتعلق بالاغتصاب، ما يسلط الضوء على حجم الخطر الذي يهدد الأطفال والضحايا من مختلف الأعمار.
أرقام رسمية تكشف حجم الأزمة
ووفق التقرير السنوي الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يستند إلى بيانات عام 2024، تُسجل في إسبانيا يوميًا 12 حالة اغتصاب ضد نساء من مختلف الفئات العمرية، بينما تشير الإحصاءات إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا مسؤولون عن جريمة واحدة من كل عشر جرائم اعتداء جنسي مصحوبة بالإيلاج، وأن أربعًا من كل عشر ضحايا تقل أعمارهن عن 18 عامًا، في مؤشر خطير على اتساع دائرة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.
فجوة واسعة بين الواقع والبلاغات
وأكدت وزارة الداخلية أن الأرقام المعلنة لا تعكس الحجم الحقيقي لجرائم الاعتداءات الجنسية في إسبانيا، بسبب ما يُعرف بـ«الرقم المظلم للجريمة»، أي الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها.
وأشار التقرير إلى أن عددًا كبيرًا من الضحايا، خصوصًا من الأطفال، لا يتقدمون بشكاوى رسمية، إما خوفًا أو لعدم إدراكهم أن ما تعرضوا له يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وتعزز هذه الفجوة نتائج المسح الأوروبي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الصادر عام 2024، والذي كشف أن 13.9% فقط من ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي يتقدمون ببلاغات للشرطة في دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها إسبانيا.
أنواع الجرائم الجنسية الأكثر انتشارًا
وبيّن تقرير وزارة الداخلية أن الاعتداءات الجنسية تمثل النسبة الأكبر من الجرائم المسجلة، بواقع 13،674 حالة، أي ما يقارب 60% من الإجمالي، تليها الاعتداءات الجنسية المصحوبة بالإيلاج بعدد 5،222 حالة (نحو 23%)،أما باقي الجرائم، والتي تقل نسبتها عن 5%، فتشمل جرائم الاستغلال الجنسي لـالأطفال، حيث تم تسجيل 913 جريمة من هذا النوع خلال عام واحد فقط في إسبانيا.
مفارقة التقدم القانوني واستمرار العنف
ورغم هذه المؤشرات المقلقة، تُصنف إسبانيا من قبل المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين ضمن أكثر الدول تقدمًا في مجال المساواة داخل الاتحاد الأوروبي، ما يبرز التناقض الحاد بين التطور التشريعي والمؤسسي من جهة، واستمرار الاعتداءات الجنسية واتساع دائرة الضحايا، خاصة بين الأطفال، من جهة أخرى.
ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة إصدارات سنوية أطلقتها وزارة الداخلية منذ عام 2018 لرصد الجرائم ضد الحرية الجنسية في إسبانيا، وسط مطالب متزايدة بتعزيز آليات الوقاية، وتشديد الحماية القانونية، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ، للحد من تفشي الاعتداءات الجنسية وحماية الأطفال بشكل أكثر فاعلية.