قال مسؤول، الأحد، إن وزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) تسحب بعض قوات الحرس الوطني من شيكاجو وبورتلاند، بعد أسابيع من نشرها بأمر من الرئيس دونالد ترمب لمكافحة ما وصفها بـ”زيادة الجريمة”.
وأضاف المسؤول الدفاعي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن 200 جندي من قوات حرس كاليفورنيا الوطني الذين أرسلوا إلى بورتلاند، و200 من أفراد حرس تكساس الوطني الذين أرسلوا إلى شيكاجو سيعودون إلى قواعدهم، الأحد.
وأرسلت إدارة ترمب القوات إلى هاتين المدينتين، الشهر الماضي، معللة ذلك بضرورة دعم موظفي إدارة الهجرة المحليين في مواجهة النشطاء والمتظاهرين.
ومع ذلك، لم تشارك القوات قط في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، بسبب دعاوى قضائية ضد نشرها.
ولم يرد “البنتاجون” ولا متحدث باسم حاكمة ولاية أوريجن حتى الآن على طلبات للتعليق من وكالة “رويترز”.
تعديل حجم قواتنا في بورتلاند وشيكاجو
وقال متحدث باسم جيه بي بريتزكر، حاكم إلينوي، إن الولاية لم تتلق إخطاراً من الحكومة الفيدرالية بشأن سحب القوات.
وكتبت القيادة الشمالية الأميركية على منصة “إكس”، الجمعة: “في الأيام المقبلة، ستقوم الوزارة بتحويل و/أو تعديل حجم قواتنا في بورتلاند ولوس أنجليس وشيكاجو لضمان وجود ثابت ودائم وطويل الأمد في كل مدينة”.
وانتقد الديمقراطيون عمليات نشر القوات، ورفعوا دعاوى قضائية لمنعها، ومن المتوقع أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت إجراءات ترمب قانونية.
وخلال الأشهر الأخيرة، نفذت وكالات الهجرة الفيدرالية عمليات واسعة في مدن مثل شيكاجو، حيث أشار أمر قضائي إلى احتجاز 85% من الموقوفين في إطار عملية “ميدواي بليتز” (Midway Blitz) من دون مذكرات، ما استدعى الإفراج عن مئات المحتجزين.
ولطالما كانت شيكاجو هدفاً لإدارة ترمب، إذ وصف الرئيس الأميركي المدينة مؤخراً بأنها “فوضوية”، كما شهدت الأيام الأخيرة تصاعد التوترات بين مسؤولي الهجرة وقيادة المدينة؛ بسبب وضعها كـ”مدينة ملاذ”، وهو مصطلح يُشير إلى المدن التي تحد من تعاونها مع الوكالات الفيدرالية المختصة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وفي بورتلاند، أثارت تقارير عن احتجاجات وانتشار قوات فيدرالية مرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة دعاوى قانونية وتدقيقاً بشأن استخدام القوة.
وتكثف الإدارة الأميركية حالياً جهودها لتطبيق قوانين الهجرة على نطاق واسع، مستهدفة مناطق لا تتعاون عادة مع دائرة الهجرة والجمارك، مثل لوس أنجلوس وبوسطن، في إطار حملة ترحيل جماعي وعد بها ترمب خلال حملته الانتخابية. ويواجه مسؤولو الهجرة ضغوطاً متزايدة لتنفيذ المزيد من الاعتقالات وترحيل أعداد أكبر من المهاجرين.