سعر صرف “المركزي السوري” يتخطى السوق السوداء

شهدت الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، بعدما شهدت حالة من التذبذب والتراجع خلال الأيام الماضية.

ومن خلال نشرة أسعار الصرف التي أعلنها مصرف سوريا المركزي، برز موشر جديد وغير مسبوق، حيث تخطى السعر الرسمي للعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي سعر الصرف في السوق السوداء.

تلك الحالة جديدة على سوق الصرف في سوريا، حيث كان في الوقت السابق دائمًا ما يتفوق سعر السوق السوداء على السعر الرسمي المعلن من قبل “مصرف سوريا المركزي”.

ووفق موقع “الليرة اليوم” سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار 11300 ليرة للشراء و11500 ليرة للمبيع في أسواق دمشق، في حين سجل اليورو أمام الليرة 11736 ليرة للشراء و11949 ليرة للمبيع.

أما سعر الصرف في البنك المركزي فقد سجل الدولار أمام الليرة 13 ألفًا للشراء و13130 للمبيع، واليورو 13510 للشراء و13646 للمبيع.

ويمثل هذا التحوّل ضربة للسوق السوداء، كما أنه يُعد مؤشرًا لتحسّن وضع الاقتصاد السوري والعملة المحلية، إذ لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

وقال الباحث الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” مناف قومان، إنها أول مرة يكون فيها سعر البنك المركزي أفضل من سعر السوق السوداء، مشيرًا إلى أن ذلك يشجع السوريين على تصريف العملات الأجنبية لدى المركزي بدل السوق السوداء.

وأضاف قومان عبر حسابه على “فيس بوك”، أن السوق السوداء تأثرت سلبًا مع الإعفاءات الأمريكية المؤقتة من العقوبات عن سوريا، وبالتالي تراجع نشاطها، مقابل زيادة الثقة بالمصرف المركزي مع رفع العقوبات عنه، إضافة إلى اضمحلال نظام الحوالات، المزوّد الرئيس للدولارات في سوريا.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن إعفاءات تهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لمدة ستة أشهر، مع مراقبة ما يحصل على الأراضي السورية.

وذكرت الوزارة، الاثنين 6 من كانون الثاني، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر الترخيص العام رقم “24” لسوريا، من أجل توسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا، بعد 8 من كانون الأول 2024.

ويؤكد هذا الإجراء التزام واشنطن بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية.

ويشمل الأمر التنفيذي رقم “24” المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية، واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.

ومنذ عام 2011، فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات ضد بشار الأسد ومسؤولين سوريين بارزين ومقربين من النظام السوري السابق، إلى جانب كيانات اقتصادية، وذلك في إطار الضغط لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والوصول إلى إصلاحات سياسية.

كان مصرف سوريا المركزي سمح، في نهاية كانون الأول 2024، للمصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية تسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي (الدولار) أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى