أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس، عبد الوهاب السفر، الأربعاء 3 من أيلول، وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس.
مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، قال ل، إن باخرتين محملتين بكميات من القمح الأوكراني، وصلتا إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس، وذلك في إطار سلسلة التعاقدات التي أبرمتها المؤسسة السورية للحبوب.
وأوضح علوش أن مرفأ اللاذقية استقبل باخرة محملة بـ 16,000 طن، فيما استقبل مرفأ طرطوس باخرة أخرى محملة بـ21,500 طن.
ولفت علوش إلى أن الهدف الأساسي من هذه التوريدات تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح في الجمهورية العربية السورية، وضمان استمرارية تأمين مادة الدقيق للمخابز العامة والخاصة في مختلف المحافظات، بما ينعكس على استقرار إنتاج مادة الخبز كأحد أهم الاحتياجات اليومية للمواطنين.
وكشف علوش أن هناك عقود أُخرى قيد التنفيذ، ومن المتوقع وصول المزيد من الشحنات تباعًا إلى المرافئ السورية خلال الفترة المقبلة.
وذلك في إطار خطة شاملة لتأمين كميات كافية تلبي حاجة السوق المحلية على مدار العام، بحسب ما قاله ل.
وتراجع إنتاج القمح في سوريا لموسم 2024- 2025 لأسباب عدة، أبرزها التغيرات المناخية المتمثلة بالجفاف وانحباس الأمطار هذا العام، إذ لم يتجاوز 25% من المعدل العام السنوي.
القمح في سوريا: التحديات والحلول لإعادة الاكتفاء الذاتي
ووصفَ متخصصون زراعيون هذا العام، بأنه “عام جفاف”، إذ تشير المعلومات إلى تراجع الإنتاج هذا الموسم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بفعل تضرر المساحات المزروعة بنسبة وصلت إلى 70% وأكثر.
ويقدّر إنتاج سوريا من القمح هذا العام في حدود 750 ألف طن، بينما كان في العام الماضي مليوني طن.
وكان قبل عام 2011 يتراوح ما بين 3 و4 ملايين طن كانت تكفي الاستهلاك المحلي ويصدر الفائض إلى أوروبا خصوصًا.
وتظهر هذه الأرقام تراجعًا في زراعة القمح هذا العام، ما يمكن اعتبارها مؤشرات خطيرة تحمل معها تحذيرات على مستوى الأمن الغذائي للسكان، الأمر الذي يتطلّب تحركًا سريعًا من قبل الحكومة والجهات المعنية لإنقاذ الزراعة من الانهيار.
ومن أسباب التراجع أيضًا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي من (أسمدة وبذار ومبيدات ومحروقات..) وانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية وعدم استقرارها وتناسبها مع التكاليف، ما دفع بعض المزارعين لترك زراعة القمح وتحويل أراضيهم إلى زراعة محاصيل أُخرى أقل تكلفة وأكثر ربحًا كالكمون واليانسون وحبة البركة وغيرها.
كما أن السياسات الزراعية لعبت دورًا في تراجع إنتاج القمح كعدم توفير الدعم الكافي للمزارعين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الري الذي يؤدي لانخفاض إنتاجية الدونم، بالتالي قيام كثير من المزارعين ببيع محصول القمح قبل حصاده لرعي المواشي، بسبب عجزهم عن إتمام العمليات الزراعية وتكاليفها العالية.
ولم تتمكّن حكومة الوسرية من إبرام صفقة مناقصة القمح الدولية التي طرحتها في نيسان الماضي لاستيراد 100 ألف طن من قمح الطحين، في حين جرى الحديث عن وصول 6600 طن من روسيا إلى مرفأ طرطوس في الشهر نفسه.
لكن مع رفع العقوبات، بات الاستيراد ممكنًا وأكثر سلاسة وأقل كلفة، خاصة لجهة إتاحة الحوالات المصرفية، وعدم الاضطرار للتحويل المصرفي من مكان لمكان آخر، الذي يرفع كلفة الاستيراد، إذ كانت كل 100 دولار يُضاف إليها دولاران إلى خمسة دولارات.
وكان مدير مديرية الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة قال في تصريحات صحافية، أيار الماضي، إن حاجة البلاد من القمح تقدر بـ4 ملايين طن (بحسب عدد السكان الموجودين في سوريا، الذي يقدر بـ22.5 مليون نسمة عام 2020)، ومن ثم هناك نقص في تأمين حاجات السكان بما يقارب 80%.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي