في خطوة جديدة من شأنها تأجيج التوترات بين تل أبيب ورام الله، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فور عودته من زيارة رسمية إلى الهند، عن توقيعه قرارًا يقضي بمصادرة ما يقارب 900 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية المجمدة، بزعم تخصيصها لتعويض عائلات “ضحايا العمليات الإرهابية”.
وبحسب ما نشره موقع إسرائيل ناشونال نيوز الموالي لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، فإن وزارة المالية الإسرائيلية كانت قد أنهت خلال الشهر الماضي عملية نقل نحو 90 مليون شيكل بالفعل لعائلات المستوطنين والجنود الذين قتلوا في عمليات فدائية فلسطينية.
وتأتي الخطوة الأخيرة كجزء من سياسة أوسع يتبناها سموتريتش، تقضي باقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية بحجة أنها تستخدم لدفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
وقال سموتريتش في تصريحاته: “بدلًا من أن تواصل السلطة الفلسطينية تحويل الأموال لعائلات الإرهابيين، سنحولها نحن إلى عائلات ضحايا الإرهاب. المعركة ضد الإرهاب لا تجري فقط في ساحة القتال بل أيضًا بالأدوات الاقتصادية.” وأضاف: “لن نسمح للسلطة بمكافأة الإرهابيين، وسنواصل دعم العائلات الإسرائيلية المتضررة بكل قوة.”
تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة ليست جديدة؛ إذ سبق أن تبنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو منذ سنوات إجراءات حجز واقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، والتي تشكل العمود الفقري لميزانيتها. وتعتبر رام الله هذه الخطوات بمثابة “قرصنة مالية” تهدد استقرارها المالي وقدرتها على دفع رواتب الموظفين وتشغيل المؤسسات العامة.
ويرى مراقبون أن قرار سموتريتش يأتي في إطار تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على السلطة، في وقت يشهد فيه الصراع الإسرائيليالفلسطيني تصعيدًا ميدانيًا مستمرًا، بالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
المصدر: صدى البلد