قال وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة محمد أبازيد لوكالة “رويترز”، الأحد، إن “الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل”، وذلك “بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات في سوريا لتعزيز الكفاءة والمساءلة”.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج، وفق ما ذكرت “رويترز”.
واعتبر أبازيد أن هذه “هي الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد”، مضيفاً أن “رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع”.
وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الحرب والعقوبات الغربية الصارمة، فضلاً عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان، وخسارة نظام الرئيس السابق بشار الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.
ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر، في ظل ضعف أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات.
“تقييم 1.3 مليون موظف”
وقال أبازيد إن “الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولاراً، ما يعني أن معظم العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالبية السكان ممكن كانوا ضمن سيطرة النظام سابقاً، تحت خط الفقر”.
وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، بهدف حذف “أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب”، وهو “ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار”، بحسب ما أوردت “رويترز”.
وأضاف الوزير: “المبلغ الموجود في المركزي اليوم كافي لحد ما أتوقع يعني.. فترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاث شهور. فترة تصريف العمل ممكن هي كافية من هذه الأموال”.
وقال أبازيد أن الحكومة تعاني من “مشاكل بالسيولة المالية”، معتبراً أن ذلك “أمر طبيعي، بعد خروجنا من حرب طال أمدها”.
وأشار إلى أن لديهم وعود بتلقي مساعدات من دول إقليمية وعربية، وكذلك وعود باستثمارات في الفترة المقبلة، معتبراً أن هذه الإجراءات عند حدوثها “سوف تعود بمنافع على خزينة الدولة”، وبالتالي “استطاعة تمويل تكلفة الزيادة في الرواتب”.
وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.
“نظام ضريبي جديد خلال 4 أشهر”
وتبحث الإدارة السورية الجديدة أيضاً إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتحقيق ما تصفه بـ”العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب”، مع توقع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون 4 أشهر.
وقال أبازيد “بعد 4 أشهر كحد أقصى، سيكون هناك نظام ضريبي جديد، يساهم في تحقيق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام”.
وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، الشهر الماضي، أن الصندوق “مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي”.
وأضافت: “من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي، نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف”.
