قالت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد، الأحد، إن الحكومة السورية التي أعلنت السبت في دمشق، “لم تأخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار”، معتبرة أن طرفاً واحداً فيها “يستأثر بالحكم، ويقصي بقية المكونات السورية”، مضيفة أنها لن تكون معنية بتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان الأحد، إن الحكومة الجديدة، “تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها وعدم حصول تمثيل عادل وحقيقي لجميع مكونات الشعب السوري”.
وأضافت أن هذه السياسات التي تصر حكومة دمشق على انتهاجها، “تعيدنا إلى المربع الأول، من حيث استئثار طرف واحد بالحكم وإقصاء المكونات والأطياف السورية من العملية السياسية، ومن إدارة شؤون البلاد”.
واعتبرت أن هذا “يتناقض تماماً مع الأهداف التي خرج لأجلها السوريون بثورتهم والتغيير الذي يطمحون إليه”.
وقالت الإدارة الذاتية إن “أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة، ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها”.
وأضافت: “لن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، فهذا الإصرار على تكرار أخطاء الماضي سيضر السوريين، ولن يؤدي أبداً إلى إطلاق عملية سياسية شاملة يمكن أن تضع الحلول للقضايا العالقة والمشاكل والأزمات التي تعيشها سوريا”.
وجددت الإدارة تأكيدها على التمسك بـ”المطالب الأساسية التي خرج من أجلها السوريون، وهي بناء سوريا ديمقراطية تشاركية لا مركزية تضمن للجميع حق المواطنة وحق المشاركة العادلة في جميع مفاصل الحياة السياسية، وعدم تحكم جهة أو طرف واحد بمقاليد الحكم وإدارة سوريا”.
وطالبت بـ”الكف عن انتهاج سياسات الإقصاء والتهميش والاتجاه إلى احتضان جميع أبناء الشعب السوري من كل المكونات والأديان والطوائف”.
وكان المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري حسن الدغيم، قد قال الأحد، لـ”الشرق”، إن معيار “الكفاءة والتخصص” كان أساسياً باختيار الحكومة الانتقالية، إلى جانب مراعاة التنوع الثقافي والعرقي في سوريا، مضيفاً: “شهدنا في الحكومة صورة المجتمع السوري”.
23 حقيبة وزارية
وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، تشكيل حكومة جديدة في سوريا، تضم 23 حقيبة وزارية برئاسته، مستحدثاً وزارات للمرة الأولى؛ وذلك بعد أكثر من 3 أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأدى الوزراء الـ23 اليمين أمام الشرع خلال مراسم تشكيل الحكومة التي أقيمت في القصر الرئاسي، وبثها التلفزيون. واحتفظ كل من مرهف أبو قصرة بمنصب وزير الدفاع وأسعد الشيباني بمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.
وشملت الحكومة الجديدة تعيين يعرب بدر، وهو علوي، وزيراً للنقل، في حين تم اختيار أمجد بدر الذي ينتمي للطائفة الدرزية لتولي منصب وزير الزراعة.
وضمّت الحكومة السورية الجديدة امرأة واحدة هي هند قبوات، إذ تسلّمت حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكانت قبوات عضو لجنة الإعداد للحوار الوطني السوري، ويتولى محمد يسر برنية منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة.
واعتبر الشرع أن توقيت الإعلان عن تشكيل أول حكومة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق هو “إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة قوية مستقرة تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتها”.
