وطن لا اختلاط، لا مساواة، ولا حقوق محفوظة… هذا هو المشهد العام في ما بات يُعرف بـ”سوريا الجولانية”، المنطقة التي أعادت رسم حدود الهوية المجتمعية بعد تسلُّم السلطة الجديدة الحكم منذ ديسمبر 2024.
مع تراجع أصوات المعارك، تصاعدت في المقابل قرارات “شرعية” غير مكتوبة، تتعلّق بحياة الناس اليومية، وبالنساء تحديدًا. السير في الشارع مع صديقة بات يُعرض المواطن للمساءلة. الاختلاط في الأماكن العامة ممنوع. والاجتماعات الحكومية باتت تُدار بفصل تام بين الجنسين.
المشهد لم يتوقف عند الشوارع؛ بل وصل إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية، حيث يُوزَّع الموظفون على أساس الجنس، ويُحدد مكان جلوسهم تبعًا لذلك، دون أي سند قانوني. بينما تنص المادة 13 من الإعلان الدستوري الجديد على أن “الحياة الخاصة مصونة”، وتؤكد المادة 21 على “كفالة الدولة لحقوق المرأة وحمايتها من التمييز”.
التناقض الفج بين النصوص والممارسات يُبرز تناقضًا أعمق: هل تحكم سوريا اليوم دولة مدنية أم سلطة دينية مقنّعة؟
وهل ما يحدث مجرد “تشديد مؤقت” أم محاولة هندسة اجتماعية لفرض هوية دينية ضيقة على مجتمع متنوع ومعقّد؟
اللافت أن السلطات الجديدة، والتي يصفها البعض بـ”الشرعية الهجينة”، تضم بين صفوفها شخصيات كانت ترتبط سابقًا بجهات إسلامية متشددة شمال البلاد، ما يطرح أسئلة عن تأثير الخلفية العقائدية على سياسات الدولة المدنية.
كما أن تجاهل اتفاقية سيداو التي وقعت عليها سوريا، والتي تُجرّم كل أشكال التمييز ضد المرأة، يزيد من الشكوك حول توجه الدولة نحو نظام ديني مموّه، بعيدًا عن الالتزامات الدولية والدستورية.
ما يُفرض اليوم ليس مجرد منع للاختلاط… بل هو صراع على شكل الدولة، على كرامة النساء، وعلى هوية مجتمع بأكمله.
فهل ما يحدث هو بدايات دولة جديدة؟ أم نسخة “جولانية” من حكم العسكر المغلف بالدين؟
ما مصير الدروز في سوريا الجديدة؟ .. موفق طريف في امريكا طلبا لحماية أقليته
