أوضحت وزارة الداخلية السورية ظروف إخراج عناصر وضباط من النظام السوري السابق، والذي أثار موجة من الجدل في أوساط السوريين.
وقال مصدر في وزارة الداخلية، لقناة “الإخبارية” الرسمية لم تسمّه، اليوم، 10 من حزيران، إن معظم الذين أطلق سراحهم، هم ضباط وعاملون منذ عام 2021.
وأضاف المصدر أن الموقوفين كانوا سلّموا أنفسهم “طوعًا” على الحدود السورية- العراقية ومنطقة السخنة، ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”.
وأكدت الداخلية أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات، ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، معتبرين أن بقاءهم في السجن “لا يحقق مصلحة وطنية وليست له مشروعية قانونية”.
وبحسب الداخلية، وردت للوزارة مطالب وصفتها بـ”المشروعة” من أهالي الضباط، للنظر “العادل” في أوضاع أبنائهم.
وقالت إنها استجابت لهذه المطالب نظرًا لعدم تورط الضباط بجرائم حرب وحفاظًا على مسار القانون والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.
وأثارت تسجيلات بثها ناشط من الساحل السوري غربي سوريا، سقراط الرحية (وهو مقاتل سابق أيضًا)، تظهر خروج عدد من ضباط النظام السابق، الذين اعتقلوا خلال معارك “ردع العدوان” والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، سخطًا لدى ناشطين مناصرين للثورة السورية.
واعتبر بعض الناشطين أن خروج هؤلاء الضباط “إهدار لدماء الشهداء” وتقويض لمسار العدالة الانتقالية.
وخلال معارك “ردع العودان” التي انطلقت من شمال غربي سوريا، في أواخر تشرين الثاني 2024، وأدت إلى سقوط النظام في 8 من كانون الأول من ذات العام، اعتقل المئات من عناصر وضباط من الجيش السابق، إلا أن السلطات السورية الجديدة أصدرت عفوًا عن من قالت إنهم “لم يتورطوا بدماء السوريين”.
وتسلّمت السلطات نحو ألف عسكري بين عناصر وضباط كانوا على الحدود مع العراق، في مدينة البوكمال بدير الزور، شرقي سوريا، سلّموا أنفسهم للسلطات العراقية، إبان معارك المعارضة حينها، في حين بقي كبار الضباط، ورفضوا تسليم أنفسهم.
وتعهدت الحكومة بعدم ملاحقة كل من عمل تسوية، مشترطة عدم تورطهم بـ”جرائم ضد المدنيين” بمقابل ذلك، شنّت حملات في عدة محافظات، ضد الممتنعين عن إجراء التسوية.
بالمقابل، بقيت بعض القيادات المتهمة بارتكاب جرائم ضد مدنيين طليقة، وسط حديث عن عملهم مع الحكومة الحالية، أبرزهم فادي صقر الذي وجّه له التحية الناشط سقراط الرحية خلال التسجيل المصور.
فادي صقر هو القائد السابق لميليشيا “الدفاع الوطني” والمتهم بارتكاب مجازر بحق مدنيين والتي راح ضحيتها المئات، أبرزها ما عرف بمجزرة حفرة التضامن.
وبعد يومين من سقوط النظام، وعد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع (كان قائد إدارة العمليات العسكرية حينها) بمحاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري.
وقال في 10 من كانون الأول 2024 إن “إدارة العمليات العسكرية” ستعلن عن القائمة “رقم 1″، التي تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري.
وستقدم “الإدارة” مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب، مؤكدة التزامها بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية.
واعتبرت “الإدارة” أن “دماء الشهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين أمانة، لن نسمح أن تهدر أو تنسى”، وفق بيانها.
السوريون ينتظرون محاسبة جلاديهم
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي