قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع أمر، الأحد، بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في 6 مارس، فيما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية إلى محافظات الساحل التي تشهد مواجهات مع مجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال بيان صادر عن الرئاسة السورية، إن القرار جاء بناءً على “مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة”.
وأضاف البيان أن اللجنة المكونة من 7 أشخاص بينهم 5 قضاة وعميد ومحام، ستعمل على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
وأشار أيضاً إلى أن اللجنة ستحقق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
كما دعا جميع الجهات الحكومية المعنية إلى التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، مشيراً إلى أنه يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسياً لأداء مهامها على أن ترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
وفي وقت سابق الأحد، دفعت السلطات السورية، بتعزيزات أمنية إلى محافظات الساحل التي تشهد مواجهات مع مجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، إذ توجه رتل تابع لإدارة الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري، فيما مددت الحكومة حظر التجول في محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد يومين من الاشتباكات.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن مصدر في وزارة الدفاع قوله، الأحد: “تجري الآن اشتباكات عنيفة بمحيط قرية تعنيتا بريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد البائد، ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم”، على حد وصفه.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية، إن “إدارة الأمن العام ترسل تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة”.
وأكدت وزارة الدفاع السورية، فرض سيطرتها على المناطق التي شهدت اعتداءات ممن وصفتهم بـ”فلول النظام السابق” في محافظات الساحل على عناصر الأمن العام.
ونشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” مشاهد لانطلاق رتل لقوات الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري بهدف “بسط الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، حسن عبد الغني، في كلمة مصورة، السبت، إن قوات الجيش السوري حققت تقدماً ميدانياً سريعاً في المناطق التي شهدت اعتداءات ضد الأمن العام”، لافتاً إلى تنفيذ “عملية تطويق محكمة” أدت إلى تضييق الخناق على من وصفهم بـ”ضباط وفلول النظام البائد”، وأوضح أنه يتم تسليم جميع المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة لضمان محاسبتهم وفق القانون.
ودعا عبد الغني، المدنيين الذي تطوعوا للمشاركة في العمليات ضد “فلول النظام” إلى العودة لمناطقهم، مشيراً إلى أن “الأوضاع تحت السيطرة”، مضيفاً أنه “بناء على توجيهات الرئيس السوري أحمد الشرع نؤكد على جميع الوحدات الميدانية في مواقع القتال الالتزام الصارم بتعليمات القادة العسكريين والأمنيين”.
