بدأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بخطوات جادة في إعادة هيكلة المؤسسة وإعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم عملها.
وقال رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الخميس 15 من أيار، إنه سيتم العمل على أتمتة العمليات في المؤسسات الرقابية، بما يضمن تحقيق جودة عالية وسرعة في المتابعة والمراقبة، فيما يتم العمل مع الجهات العامة على ضمان تطبيق القانون، وتعزيز السياسات المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة، تحقيقًا للانتظام الإداري الذي يخدم مصالح المجتمع.
وأضاف، “نسعى لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، مع التركيز على رفع جودة العمل الإداري، والخدمات المقدمة للمواطنين، ونلتزم بمكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة كافة، من خلال إجراءات واضحة ومعتمدة، تواكب معايير المهنية والشفافية”.
وأشار إلى أن الفساد السياسي والأمني كان من أخطر أنواع الفساد في المرحلة الماضية، وقد زال ذلك بزوال النظام السوري الذي قيّد حرية الشعب السوري وحقوقه.
وبالتعاون مع المؤسسات العامة وبدعم من القيادة، أشار رئيس الرقابة والتفتيش، إلى أنه ستتم المساهمة في بناء دولة قائمة على قيم النزاهة والشفافية، تتماشى مع تطلعات وأحلام الشعب السوري الحر، مضيفًا، إننا “نعمل على معالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية المال العام وممتلكات الدولة، لتوظيفها بما يحقق خدمة مثلى للشعب والمجتمع”.
ولفت إلى أن الشعب السوري عاش ظروفًا صعبة، عانى فيها جميع أنواع الظلم والحرمان، وهو يستحق خدمات عالية الجودة وحقوقًا كاملة يضمن تحقيقها عبر مؤسسات تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة.
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، إحدى الجهات الحكومية، التي تهتم بمراقبة وتفتيش الأنشطة الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية بهدف ضمان النزاهة والشفافية ومنع الفساد.
كما تعمل الهيئة على رصد وتنظيم تنفيذ القوانين واللوائح في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتقديم تقارير دورية حول أدائها.
في مطلع أيار الحالي، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الإنتقالية، أحمد الشرع، قرارًا بتعيين عامر العلي رئيسًا للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
العلي من مواليد محافظة دير الزور عام 1985، حاصل على إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة حلب عام 2009، ويعد من جيل المهندسين الذين انخرطوا مبكرًا في الثورة السورية.
قرر العلي الانشقاق عن جيش النظام مطلع عام 2012 في أثناء تأديته الخدمة الإلزامية، ليشارك في الحراك الثوري الشعبي، وينخرط في العمل الإداري والمالي ضمن مؤسسات الثورة.
برز اسم العلي في السنوات الأولى من الثورة من خلال نشاطه الميداني، ثم انتقل للعمل المؤسساتي حيث شغل منصب الإداري العام في مدينة إدلب، كما كان له دور كبير في تأسيس البنى الإدارية داخل حكومة الإنقاذ السورية.
حاز شهادة الدبلوم التخصصي في الإدارة والمحاسبة من جامعة إدلب عام 2021، ثم شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة نفسها. ويحضّر حاليًا لنيل شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) بدمشق.
في شباط الماضي، أصدرت منظمة الشفافية الدولية، نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 لدول العالم.
ووفق التنصيف الجديد احتلت سوريا المرتبة الرابعة كأسوأ الدول، من حيث انتشار الفساد فيها، بعدما حصلت على 12 نقطة.
وشهدت سوريا تحسنًا طفيفًا وفق التصنيف الجديد لمؤشر الفساد مقارنة بعام 2023، حيث كانت تحتل المركز الثاني بالشراكة مع فنزويلا بـ13 نقطة كأسوأ دول العالم من حيث الفساد.
وقالت منظمة الشفافية الدولية، إن معظم البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر الفساد، تقع في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
