أعرب الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حكمت الهجري، الثلاثاء، عن رفضه للإعلان الدستوري الذي أعلنته الإدارة السورية الجديدة، الأسبوع الماضي، واعتبر أن في مضمونه “إعلان ديكتاتوري”، مطالباً بوضع “دستور ديمقراطي تشاركي”، تصوغه جهات مختصة وطنية من مختلف المحافظات السورية.
وقال الهجري في بيان، إن الطائفة الدرزية “بقيت تنتظر العدل والعدالة الانتقالية والانتقال السلمي للسلطة”، كما “انتظرنا إقرار الإعلان الدستوري لوضع البلاد في المسار الصحيح، وصدر الإعلان الدستوري عن لجنة كانت من نفس اللون الواحد كسابقاتها”.
وأضاف: “مع كل ما كان ومع عدم وجود توافقات بينهم وبين أي مكون من مكونات الشعب، ورغم المساعي والطلبات لتلبية رغبة الشعب بما يتوافق مع الأصول والمواثيق الدولية، لم يتم الوصول إلى أي منظور توافقي، ولم يتم التوصل لأي منهجية عمل سليمة في بناء الدولة، وبقيت الإدارة المؤقتة بعيدة عن تلبية الطلبات الشعبية وأهداف الثورة”.
تصحيح المسارات
لكن الهجري أكد على أن “أيدينا لا تزال ممدودة للتعاون، وعليه فنحن نؤكد على طلب تصحيح المسارات، ونرفض ما سمي بالإعلان الدستوري، لأنه في مضمونه إعلان ديكتاتوري”، مطالباً بـ”العمل الجاد والسليم وعبر خطة واضحة لتنظيم إعلان دستوري سليم أصولاً وقانوناً يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي من جهات مختصة وطنية”.
وتابع: “لتكن الأفكار من كل أطياف الوطن، عبر لجان تشمل كل المحافظات، ليتم إعادة صياغة إعلان دستوري يأخذ بالخصوصية التاريخية والثقافية لكامل البلاد واحترام حقوق الإنسان، وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار بدولة ديمقراطية موحدة، تقوم على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وصلاحيات محلية إدارية أوسع للمحافظات السورية”.
ودعا الهجري لـ”الحد من الصلاحيات الاستئثارية لمنصب الرئاسة، وخلال مدة قصيرة لا مبرر لإطالتها، وبعدها يمكن لنا الخروج من الفوضى وتحقيق الاستقرار”، مضيفاً: “لن ننفذ أي بند في أي دستور أو إعلان لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه”.
“الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة”
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقع، الخميس الماضي، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 53 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأكد الإعلان الدستوري الذي نشرت نصه الرئاسة السورية، على “السيادة الكاملة” و”الوحدة الجغرافية” لأراضي الدولة السورية، كما أنه يؤسس لـ”إقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات”، فيما حدد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات.
ونص الإعلان الدستوري على أن “الإسلام دين الدولة”، مشيراً إلى أن “الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً للقانون”، كما أكد التزام الدولة بـ”مكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات”.
وشدد نص الإعلان، على التزام الدولة بـ”تحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي”، وحفظ “السلم الأهلي” و”منع أشكال الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف”.
وأشار الإعلان الدستوري إلى أن اللغة الرسمية للدولة هي “اللغة العربية”، ولكنه أكد أن “الدولة تكفل التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين”.
طمأنة المكونات السورية
ومنذ سيطرتها على دمشق في ديسمبر الماضي، حاولت الإدارة السورية الجديدة طمأنة كافة المكونات السورية بشأن ضمان سلامتهم، متعهدة بتحقيق السلم الأهلي. وزارت العديد من الوفود الدرزية العاصمة السورية، والتقت الشرع الذي أكد في أكثر من مناسبة، أن “السويداء جزء من النسيج السوري”.
غير أن هذه الرسائل لم تلق تجاوباً من الزعيم الروحي للطائفة حكمت الهجري، والذي من جانبه أصر على تطبيق إجراءات يُعتبر أنها تعكس التغيير السياسي المأمول في البلاد.
والأسبوع الماضي، انتشر مقطع للهجري، وهو يتحدث إلى مجموعة من الأشخاص في منزله، وصف خلاله السلطة الجديدة بأنها “حكومة متطرفة مطلوبة للعدالة الدولية”، مضيفاً أنه في ظل هذا الوضع يفرض أن تكون “مصلحة الطائفة أولوية في المرحلة المقبلة”.
وتطرّق الهجري أيضاً إلى ما جرى في الساحل السوري من مواجهات أودت بحياة المئات خلال حملة للسلطات السورية ضد من تصفهم بـ”فلول النظام السابق”.
وأثارت تصريحات الهجري جدلاً واسعاً في السويداء وسوريا عموماً، ما أدى إلى حملة هجوم وانتقادات في بعض الأوساط.
