أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع السبت، تشكيل حكومة جديدة في سوريا، تضم 23 حقيبة وزارية برئاسته، مستحدثاً وزارات للمرة الأولى في سوريا، وأشار في كلمة إلى أن هذا الإعلان يُمثل ميلاد مرحلة جديدة في مسيرة البلاد، داعياً السوريين إلى التلاحم والوحدة.
وأبقى الشرع على وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة.
وتولى أنس خطاب وزارة الداخلية، بعد أن كان رئيساً للاستخبارات العامة في سوريا، وذهبت وزارة العدل في الحكومة السورية الجديدة إلى مظهر الويس.
وضمّت الحكومة السورية الجديدة امرأة واحدة هي هند قبوات، حيث تسلّمت حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكانت قبوات عضو لجنة الإعداد للحوار الوطني السوري.
وأدى محمد أبو الخير شكري اليمين وزيراً الأوقاف، ومروان الحلبي وزيراً للتعليم العالي، ومحمد البشير وزيراً للطاقة، وكان البشير رئيساً للوزراء في الحكومة السابقة.
كما تولى محمد يسر برنية وزارة المالية، ونضال الشعار منصب وزير الاقتصاد، ومصعب نزال العلي حقيبة الصحة، والمهندس محمد عنجراني وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وتسلم رائد الصالح حقيبة الطوارئ والكوارث، وكان الصالح يتولى إدارة الدفاع المدني السوري الذي كان ينشط في مناطق سيطرة المعارضة خلال سنوات النزاع المسلح في سوريا.
وتولى عبد السلام هيكل وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وأمجد بدر وزارة الزراعة، ومحمد عبد الرحمن تركو وزارة التربية والتعليم، ومصطفى عبد الرزاق وزارة الأشغال والإسكان، ومحمد صالح وزارة الثقافة، ومحمد سامح حامض وزارة الرياضة والشباب.
وتضمن التشكيل الحكومي الجديد تعيين مازن الصالحاني وزيراً للسياحة، ومحمد حسان سكاف وزيراً للتنمية الإدارية، ويعرب بدر وزيراً للنقل، وحمزة المصطفى وزيراً للإعلام.
وبعد الانتهاء من إعلان أسماء الوزراء في الحكومة السورية الجديدة، عقد الشرع الاجتماع الوزاري الأول للحكومة في قصر الشعب.
واعتبر الشرع أن توقيت الإعلان عن تشكيل أول حكومة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق هو “إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة قوية مستقرة تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتها”.
وقال الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة في قصر الشعب: “في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا، وفي وقت نواجه تحديات عظيمة، تتطلب منا جميعاً التلاحم والواحدة، حاملاً آمال شعبنا وطموحاته التي تعانق السماء. نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية. اليوم بداية نستلهم فيها من ماضينا العظيم لنمضي معاً نحو المستقبل الذي نستحقه بإرادة قوية وعزم لا يلين”.
“إعادة بناء المؤسسات”
وتعهد الرئيس السوري بأن تسعى الحكومة الجديدة جاهدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإصلاحها على أساس الشفافية والمساءلة، بالإضافة لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي طالما عانى منها الشعب.
وأشار الشرع إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتكريس الحريات الأساسية، وفتح آفاق جديدة في مجالات التعليم والصحة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
وأضاف: “لن أسمح للفساد أن يتسلل إلى مؤسساتنا، ولن نتهاون في محاربة الظلم، فإن العدل أساس كل شيء، وستظل هذه القيم نبراساً يهدي كل خطواتنا في كل قرار نتخذه”.
وأوضح أن الشرع أن الخطة المستقبلية للحكومة الجديدة ستنطلق اعتماداً على عدة محاور رئيسية، أولها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها من خلال تطوير الأداء التعليمي في المدارس والجامعات وإدخال العلوم الحديثة.
وذكر أن الحكومة ستعمل على ربط التوجهات التعليمية مع حاجة السوق، واستقطاب الموارد البشرية في المهجر التي تعلمت في كبرى الجامعات، لضمان سرعة التقدم ودفع عجلة التنمية.
وبعد أكثر من 3 أشهر على الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب نزاع امتد 14 عاماً، أقرّت السلطات السورية منتصف مارس الحالي إعلاناً دستورياً للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بـ5 سنوات، ويتولى خلالها الرئيس أحمد الشرع السلطة التنفيذية في البلاد.
وكان تحالف من فصائل المعارضة تقوده “هيئة تحرير الشام” أطاح بالأسد مع دخولها العاصمة دمشق في 8 ديسمبر الماضي، إثر معركة “ردع العدوان” انطلق من معقلها في شمال غربي البلاد أواخر نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال برئاسة محمد البشير لإدارة البلاد لفترة تمتد 3 أشهر. وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع الشهر الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
