سوريا.. تأجيل الانتخابات البرلمانية بالحسكة والرقة والسويداء

قال المتحدث الإعلامي للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، نوار نجمة، لـ”الشرق”، السبت، إن اللجنة قررت إرجاء العملية الانتخابية في محافظات السويداء، والحسكة، والرقة، بسبب “التحديات الأمنية”، على أن تجرى حين تتوفر “الظروف المناسبة”.

وأوضح نجمة أنه “حرصاً من اللجنة العليا على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات الثلاث (السويداء – الحسكة – الرقة)، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن”.

وأشار نجمة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أنه “تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لكُونَ انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية، ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل”.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر، الأربعاء، مرسوماً بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب (البرلمان)، وينص على أن يكون عدد أعضاء المجلس 210، يُعيّن رئيس البلاد ثلثهم، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وينص المرسوم رقم (143) لعام 2025، على أن تُوزع مقاعد المحافظة بحسب الكثافة السكانية فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابية مقعد واحد، أو أكثر.

ووفقاً لرئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، فإنه سيتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 62 دائرة.

وكان الأحمد توقع، الشهر الماضي، إجراء انتخابات مجلس الشعب خلال الفترة بين 15 و20 سبتمبر المقبل.

وفي 29 يناير الماضي، تم الإعلان عن حل مجلس الشعب، خلال “مؤتمر النصر” الذي أعقب سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، وشهد المؤتمر تنصيب الشرع رئيساً للبلاد.

شروط الترشح

وفقاً لنص المرسوم، حدّد النظام الانتخابي شروط الترشح، وهي “أن يكون سوري الجنسية قبل 1 مايو 2011،‏ وأن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابية، أو يكون مقيماً فيها لمدة 5 سنوات متتالية قبل عام 2011”.

كما يشترط في المرشح “أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية، وأتم الـ25 من العمر بتاريخ صدور المرسوم، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جرم مُخل بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، وألا يكون قد ترشح في الانتخابات الرئاسية بعد عام 2011.

وتضم قائمة الشروط كذلك “ألا يكون عضواً سابقاً في مجلس الشعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد 2011، إلا إذا أثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق و’التنظيمات الإرهابية’ بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج”.

ويشترط المرسوم أيضاً “ألا يكون المرشح منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وألا يكون عضواً في اللجنة العليا أو اللجان الفرعية أو لجان الطعون، وألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه، وأن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها بالنسبة لفئة ‏الكفاءات، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان”.

ويُقصد بـ”فئة الكفاءات” الأشخاص الحاصلون على مؤهلات جامعية في مختلف ‏الاختصاصات، فيما يُقصد بـ”فئة الأعيان” الشخصيات ذات التأثير الاجتماعي، ممن يُعرفون بالنشاط ‏والخدمات المجتمعية.

تمثيل النساء

ويراعى في اختيار المرشحين أن تكون نسبة الكفاءات 70%، ونسبة الأعيان 30%، والتنوع المجتمعي والتوزع السكاني في الوحدات الإدارية ضمن الدائرة الانتخابية، وتنوع الاختصاصات في قائمة الكفاءات إلى جانب تمثيل المهجَّرين داخلياً وخارجياً.

أما تمثيل المرأة في الهيئة الانتخابية، فقد تحدد وفقاً للمرسوم بنسبة لا تقل عن 20% من المقاعد في عموم الهيئات الناخبة.