أعلن وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الثلاثاء، أن الإدارة التي يقودها أحمد الشرع “ستتريث” في تنظيم المؤتمر الوطني المرتقب، والذي يهدف إلى جمْع السوريين من مختلف الأطياف لـ”إنشاء الهوية السياسية” للبلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، فيما رجَّح عضو في لجنة تنسيق المؤتمر، أن يتم تنظيمه في فبراير المقبل.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمّان: “تريثنا قليلاً بالمؤتمر والذي كان من الممكن عقده في أول شهر يناير (الجاري)، لكن ارتأينا أن نشكل لجنة تحضيرية موسعة من الأعضاء والسادة والسيدات”.
وأوضح أن اللجنة التحضيرية “سيكون فيها ممثلون من الشرائح والمحافظات السورية كافة”.
وأشار إلى “أننا نريد أن يُمثّل هذا المؤتمر إرادة الشعب السوري”، معتبراً أنه “حجر الأساس في مستقبل سوريا، وأيضاً سيكون هو المؤهل صاحب الصلاحيات في إنشاء الهوية السياسية للشعب السوري”.
ولفت إلى أن “التنوع في سوريا إما أن ننظر إليه على أنه فرصة لتقوية البلد ومصدر قوة”، وإما أن “ننظر إليه كمشكلة”.
وتابع: “إذا نظرنا إليه كفرصة نستطيع أن نستفيد من الجميع في بناء سوريا المستقبل، أما إذا نظرنا إليه كمشكلة سنكون قد عززنا الاختلاف والانقسام في بلدنا”.
وأردف بالقول: “لن ننظر إلى سوريا إلا سوريا موحدة بكافة أبنائها وأطيافها وتنوعها، ولن ننجح إذا لم نسلك هذا المسلك”.
متى يمكن عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
رجَّح عضو لجنة تنسيق مؤتمر الحوار الوطني السوري مؤيد قبلاوي، تنظيم هذا الحوار في فبراير المقبل؛ مرجعاً هذا إلى استمرار المشاورات مع كافة أطياف الشعب السوري. وشدد على “وجوب أن يكون الحوار سوري-سوري”.
وعن سبب عدم عقْد المؤتمر الذي كان من المتوقع أن يتم هذا الشهر، قال القبلاوي لـ”الشرق” إن “التقييمات المجتمعة التي وصلت إلى اللجنة التحضيرية المبدئية أوعزت بأنه يجب أن يكون هناك تمثيل أعمق لكل أشكال الشعب السوري ولأطيافه، وأيضاً بناء على التفاعل الدولي وخصوصاً التفاعل العربي”، معتبراً أن الهدف هو “الوصول إلى استقرار سياسي مقبول من معظم الأطياف في سوريا”.
وأضاف: “في الخارج لدينا أكثر من 20 ألف معارض سوري أو ملتحقين بالمعارضة في الفترة الأخيرة”، لافتاً إلى أن “هناك مستجدات على طيف المجتمع السياسي السوري، ويجب أخذها جميعها بعين الاعتبار”
وأشار قبلاوي إلى أن “علينا تأسيس معايير تمثيلية مقبولة لدى كل الأطياف، وهذه لا يمكن أن ترسى خلال فترة قصيرة”، مؤكداً على “الحاجة لشرعنة المرحلة التي تنطلق من إرساء مبادئ ومخرجات داخل المؤتمر”.
ولفت إلى أنه ستكون هناك “لجنة دستورية” ستعمل على إطلاق “إعلان دستوري مؤقت لسد الفراغ الدستوري الذي تعاني منه المرحلة” الحالية.
وتحدَّث عن أن مخرجات المؤتمر “ستضمن الاستقرار السياسي في هذه المرحلة، حتى ننتقل إلى مرحلة انتقال اقتصادي مشرعنة دستورياً، وإلى مرحلة القرارات في الوزارات تكون مشرعنة دستورياً أيضاً ولو كان دستوراً مؤقتاً”.وتوقَّع قبلاوي أن يُعقد المؤتمر الشهر المقبل، واصفاً إياه بأنه “جسر لتواصل لكل المكونات”، منبهاً بأن “في داخل سوريا لا يوجد مكونات سياسية، يوجد بعض المكونات الطائفية التي نريد أن تنصهر ضمن المكونات السياسية تحت عنوان الوحدة الوطنية”.
وعن إمكانية مشاركة أطراف خارجية في المؤتمر، شدد عضو اللجنة على “وجوب أن يكون الحوار سوري-سوري”، لكنه قال إنه “يمكن استقدام أطراف مراقبة له لكن دون تدخل في العملية السيادية، ودون وصاية أو شروط مسبقة على كيفية العملية السياسية الشاملة”.
“تحسين فرص النجاح”
يُعتبر تنظيم هذا المؤتمر بمثابة تعهد رئيسي أعلنته فصائل المعارضة المسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، بعد السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي.
وأبدى أعضاء من جماعات المعارضة السياسية، التي سعت لمواجهة الأسد خلال حرب أهلية استمرت 13 عاماً، تحفظاتهم بشأن ما قالوا إنه افتقار للشفافية في كيفية إعداد المؤتمر، بحسب وكالة “رويترز”.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم، إن “دبلوماسيين ومبعوثين زائرين أبلغوا الإدارة الجديدة في سوريا في الأيام القليلة الماضية أنه من الأفضل عدم التسرع في عقد المؤتمر لتحسين فرص نجاحه بدلاً من التوصل إلى نتائج متباينة”.
وحسبما ذكرت مصادر لـ”رويترز” في وقت سابق، لم تقرر الإدارة السورية الجديدة بعد موعداً للمؤتمر، وقال عدد من أعضاء جماعات المعارضة في الآونة الأخيرة إنهم لم يتلقوا دعوات.
ومن المتوقع تنظيم الحوار الوطني قبل الأول من مارس المقبل لمعالجة قضايا منها تعليق البرلمان والدستور وبدء عملية صياغة دستور جديد، وفق “رويترز”.
وعززت “هيئة تحرير الشام” منذ الإطاحة بالأسد مكانتها، وعيَّنت حكومة لتصريف الأعمال مكلفة بإدارة الخدمات الأساسية حتى الأول من مارس المقبل.
“إجراء الانتخابات قد يستغرق 4 سنوات”
سبق أن قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في تصريحات سابقة لقناة “العربية”، إن عملية إجراء الانتخابات، قد تستغرق 4 سنوات، مشيراً إلى أن وضع دستور جديد، ربما يستغرق 3 سنوات.
ووصف الشرع المرحلة الحالية التي تمر بها سوريا، بأنها “تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول”، معتبراً أن “المحاصصة السياسية ستدمر العملية الانتقالية”، وذلك في معرض رده على تشكيل حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير والتي تدير شؤون البلاد.
وأوضح الشرع، خلال المقابلة، أن إدارته ستدير المرحلة الانتقالية “بعقلية الدولة”، مشيراً إلى أن “النظام السابق خلَّف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري”.
من جهته، أفاد محمد البشير، في ديسمبر الماضي، بأنه يجري الإعداد لمؤتمر حوار وطني جامع لكافة السوريين، على أن يبدأ بعده النقاش على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تعتمد على الكفاءات دون حصرها في حكومة شمال غرب سوريا.
