سوريا.. تأجيل محتمل لانتخابات مجلس الشعب لكثرة طلبات الترشح

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، إن اللجنة قد تؤجل الموعد المقرر لإجراء الاستحقاق الانتخابي، نظراً للإقبال على الترشح لعضوية الهيئات الناخبة، موضحاً أن الفترة المحددة بين 15 و20 سبتمبر الجاري قد تمدد إلى ما بعد ذلك.

وذكر نجمه في تصريحات لـ”الشرق”، أن اللجنة ستعلن النتائج الأولية للهيئات الناخبة بشكل سريع وذلك بسبب التأخر في دراسة طلبات الترشح، على أن تخضع لاحقاً للطعون، مع وضع جدول زمني دقيق للعملية الانتخابية بعد صدور القوائم النهائية، بدءاً من فتح باب الترشح، مروراً بالحملة الانتخابية، وصولاً إلى تحديد يوم الاقتراع.

وأشار إلى أن اللجنة حددت في البداية موعداً مبدئياً للانتخابات، لكن بعد فتح باب الترشح ونتيجة للطلبات والإقبال الكبير للمواطنين على الترشح في عضوية الهيئات الناخبة، تراكمت طلبات كثيرة تحتاج إلى دراسة دقيقة من أجل تعيين أعضاء الهيئات الانتخابية في المناطق التي ستجرى فيها الانتخابات.

مقاعد السويداء والرقة والحسكة

وحول المشاركة في محافظتي الرقة والحسكة، أوضح نجمة أن الانتخابات ستجرى في بعض مناطقهما بناءً على تواصل مواطنين مع اللجنة العليا، وإبلاغها بالمناطق التي تخضع لحكومة دمشق، والتي يُمكن إجراء الانتخابات فيها بشكل “نزيه وعادل”، بحسب تعبيره.

وفي ما يتعلق بمحافظة السويداء، قال نجمة إن “الوضع لا يزال على ما هو عليه”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن للجنة العليا للانتخابات أن تمارس عملها بنزاهة وشفافية وحرية، ضمن مناطق تخضع لقوات جماعات مسلحة خارجة على سلطة الحكومة في دمشق”.

وأكد بقاء مقاعد السويداء، وجزء من مقاعد الرقة والحسكة، شاغرة في الوقت الحالي إلى حين توافر ظروف أمنية مقبولة لإجراء الانتخابات في هذه المناطق.

وحول الحملات الانتخابية، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا أن المنافسة ستعتمد على 3 محاور رئيسية: البرنامج الانتخابي للمرشح، وسيرته الذاتية، إلى جانب مناظرات بين المرشحين على مستوى أعضاء الهيئات الناخبة.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين ووسائل الإعلام الاطلاع على البرامج الانتخابية والمناظرات التي ستجري بين المرشحين.

النظام الانتخابي الجديد

وكانت اللجان الفرعية في المحافظات، أنهت قبل أيام أعمالها المتعلقة باستقبال طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة.

وفي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً صادق فيه على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب (البرلمان)، يقضي بأن يكون عدد أعضائه 210 أعضاء، يُعين ثلثهم من قبل رئيس البلاد، في حين تُعين اللجنة الثلثين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وينص المرسوم رقم (143) لعام 2025، على أن تُوزع مقاعد المحافظة بحسب الكثافة السكانية فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابية مقعد واحد، أو أكثر.

ووفقاً لرئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، فإنه سيتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 62 دائرة.

وكان الأحمد توقع، الشهر الماضي، إجراء انتخابات مجلس الشعب خلال الفترة بين 15 و20 سبتمبر المقبل.

وفي 29 يناير الماضي، جرى الإعلان عن حل مجلس الشعب، خلال “مؤتمر النصر” الذي أعقب سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، وشهد المؤتمر تنصيب الشرع رئيساً للبلاد.

شروط الترشح

وفقاً لنص المرسوم، حدّد النظام الانتخابي شروط الترشح، وهي “أن يكون المرشح سوري الجنسية قبل 1 مايو 2011،‏ وأن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابية، أو يكون مقيماً فيها لمدة 5 سنوات متتالية قبل عام 2011”.

كما يشترط في المرشح “أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية، وأتم الـ25 من العمر بتاريخ صدور المرسوم، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جرم مُخل بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، وألا يكون قد ترشح في الانتخابات الرئاسية بعد عام 2011.

وتضم قائمة الشروط كذلك “ألا يكون عضواً سابقاً في مجلس الشعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد 2011، إلا إذا أثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق و’التنظيمات الإرهابية’ بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج”.

ويشترط المرسوم أيضاً “ألا يكون المرشح منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وألا يكون عضواً في اللجنة العليا أو اللجان الفرعية أو لجان الطعون، وألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه، وأن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها بالنسبة لفئة ‏الكفاءات، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان”.

ويُقصد بـ”فئة الكفاءات” الأشخاص الحاصلون على مؤهلات جامعية في مختلف ‏الاختصاصات، فيما يُقصد بـ”فئة الأعيان” الشخصيات ذات التأثير الاجتماعي، ممن يُعرفون بالنشاط ‏والخدمات المجتمعية.

ويراعى في اختيار المرشحين أن تكون نسبة الكفاءات 70%، ونسبة الأعيان 30%، والتنوع المجتمعي والتوزع السكاني في الوحدات الإدارية ضمن الدائرة الانتخابية، وتنوع الاختصاصات في قائمة الكفاءات إلى جانب تمثيل المهجَّرين داخلياً وخارجياً.

أما تمثيل المرأة في الهيئة الانتخابية، فقد تحدد وفقاً للمرسوم بنسبة لا تقل عن 20% من المقاعد في عموم الهيئات الناخبة.