سوريا تستعد لاستقبال سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر

وتمد تركيا حالياً بعض مناطق شمال سوريا بالكهرباء.

وأنهكت الحرب قطاع النفط والغاز ضمن انهيار الاقتصاد بوجه عام، وحوّلت سوريا إلى مستورد للطاقة؛ وباتت دمشق تعتمد على الاستيراد لتأمين 95% من احتياجاتها النفطية.

وبحسب تقديرات رسمية، تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألفاً من الخام يومياً قبل عام 2011، بحسب منصة “الطاقة” المتخصصة في القطاع.

وتعاني سوريا نقصاً حاداً في الطاقة إذ لا تتوفر إمدادات الكهرباء من الدولة إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يومياً في معظم المناطق.

وتقول الإدارة الجديدة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لمدة 8 ساعات يومياً في غضون شهرين.

وعن هذه الأزمة الخانقة، قال مدير عام شركة “كهرباء حلب”، محمود الأحمد، لـ”الشرق”: “يعتمد عدد ساعات التغذية الكهربائية على كمية الطاقة المولَّدة من محطات التوليد الموجودة في جميع محافظات سوريا”، مشيراً إلى أن “كل محطة تولّد كمية معينة من الكهرباء، حسب كمية الوقود، أو الغاز المتوفرة، ثم يجري رفع هذه الكميات إلى الشبكة العامة”.

وأضاف: “حالياً، يتم توليد الطاقة الكهربائية في سوريا بمقدار يتراوح بين 1200 أو 1300 ميجاوات، إذ يعمل مركز التنسيق الرئيسي في دمشق على توزيع الكمية المولَّدة على المحافظات كافة بالتساوي، بحيث تكون ساعة التقنين موحدة في جميع المحافظات”.

وكانت قدرة الكهرباء في سوريا تبلغ نحو 9 آلاف ميجاوات عام 2012، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وخلال سنوات الصراع السوري على مدار 13 عاماً دُمِّرت 15 من أصل 39 محطة للكهرباء بالكامل، وتضررت 10 محطات جزئياً، في حين تعطل أكثر من نصف البنية التحتية للكهرباء وخطوط النقل في البلاد. 

وتقدر الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء السوري بنحو 40 مليار دولار من التكاليف المباشرة، و80 مليار دولار من التكاليف غير المباشرة.

وأصدرت الولايات المتحدة، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

ويسمح الإعفاء ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى 7 يوليو. غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.