استقبل وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأحد، أول بعثة فنية لصندوق النقد الدولي تزور البلاد منذ نحو 18 عاماً، بعد سنوات من الصراع والعزلة الدولية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية السورية.
تأتي الزيارة في سياق جهود دولية متزايدة لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، إذ بدأت البلاد تعيش زخماً استثمارياً خاصة بعد تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية عن اقتصادها الذي شهد انهياراً حاداً نتيجة الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً، وتقدّر الأمم المتحدة إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب بنحو 800 مليار دولار.
ترأس بعثة الصندوق، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سورية، رون فان رودن، وتضم البعثة 8 خبراء من 5 دوائر في الصندوق، هي المالية العامة، والإحصاء، والشؤون النقدية وأسواق المال، والشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط.
وعين الصندوق، الخبير الاقتصادي رودن، رئيساً لبعثته إلى سوريا، في أبريل الماضي، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في البلاد.
كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، كشف في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، على هامش مشاركته في جلسة “التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية” التي نظمها الصندوق في العاصمة السعودية الرياض، الأسبوع الماضي، عن توجه بعثة من الصندوق إلى سوريا، هذا الأسبوع، لتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية عن كثب.
تشمل زيارة بعثة الصندوق الاطلاع على واقع المؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي، ووزارة المالية، وهيئات الإحصاء.
وبحسب البيان، سيمتد عمل البعثة 5 أيام وتهدف إلى تقديم النصح والمشورة في مجالات المالية العامة، والإصلاح الضريبي والجمركي، وإدارة الدين العام، وتطوير منظومة الإحصاء، والإصلاح النقدي والمصرفي، والرقابة المصرفية، والاستقرار المالي، وسياسات النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.
ومن المقرر أن يزور أزعور دمشق أواخر يونيو، بعد أن ترفع البعثة تقريرها.
ويتزامن هذا التحرك مع تصريحات المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا جورجييفا، لـ”الشرق”، في فبراير الماضي، بشأن جاهزية الصندوق لدعم سوريا، موضحة أن “التواصل بدأ بالفعل بين موظفينا والمسؤولين السوريين”، لتفهم حاجة المؤسسات الرئيسية في البلاد كمصرف سورية المركزي.
في سياق متصل، بحث برنية، الأحد، مع وفد من البنك الدولي، سبل التعاون المشترك، وآليات تطوير المساهمات المالية بين الجانبين.
وتركز اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق، على معايير الجودة والشفافية في تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الحكومة والمؤسسات الدولية، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق”.