قالت مصادر مطلعة، الجمعة، إن سوريا تخطط لطباعة عملة جديدة في الإمارات وألمانيا، بدلاً من روسيا، وإعادة تصميمها لإزالة صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من إحدى فئات الليرة السورية الأرجوانية التي لا تزال متداولة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع كافة العقوبات عن دمشق.
وأفاد مصدران ماليان سوريان بأن السلطات السورية تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة طباعة عملة مع شركة “عملات” الإماراتية، التي زارها محافظ المصرف المركزي ووزير المالية خلال زيارة إلى الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر.
أما في ألمانيا، أبدت شركة “بوندسدروكيري” المدعومة من الدولة وشركة “جيسيكه وديفرينت” الخاصة اهتماماً، وفق ما أوردته مصادر سورية ومسؤول أوروبي، لكن لم يتضح أيهما ستطبع العملة، فيما قال ناطق باسم “بوندسدروكيري” إن الشركة “لا تجري محادثات بشأن صفقة طباعة العملة مع الدولة السورية”.
وبدأت السلطات السورية استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات في وقت سابق من هذا العام، واكتسبت الجهود زخماً بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق في فبراير الماضي، إذ سيؤدي إعادة التصميم إلى إزالة صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من إحدى فئات الليرة السورية الأرجوانية التي لا تزال متداولة.
تجديد اقتصاد منهك
وتحاول السلطة السورية التحرك بسرعة لتجديد اقتصادٍ منهك، بعد 14 عاماً من الحرب، وقد واجه مؤخراً المزيد من العراقيل؛ بسبب نقص الأوراق النقدية.
وقامت روسيا، أحد الداعمين الرئيسيين للأسد، بطباعة العملة السورية خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية، وذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ أدت إلى إنهاء عقدٍ مع شركةٍ أوروبية.
لكن السلطة الجديدة ممثلة برئيسها أحمد الشرع، حافظت على علاقاتها مع موسكو، حتى بعد فرار الأسد إلى روسيا في ديسمبر الماضي، حيث تلقوا عدة شحناتٍ نقدية في الأشهر الأخيرة، إلى جانب الوقود والقمح، في وقت تسعى فيه روسيا إلى الاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في المنطقة الساحلية السورية.
وقد تسبب ذلك في انزعاج الدول الأوروبية التي تسعى إلى الحد من نفوذ روسيا في خضم الحرب الأوكرانية، إذ علق الاتحاد الأوروبي فبراير الماضي العقوبات المفروضة على القطاع المالي السوري، وسمح على وجه التحديد بطباعة العملة.
وتشهد الليرة السورية نقصاً في المعروض اليوم، على الرغم من أن المسؤولين والمصرفيين يقدمون أسباباً مختلفة لذلك، إذ يقول المسؤولون إن المواطنين العاديين، وكذلك “جهات فاعلة خبيثة”، يكدسون الليرة، بينما يقول المصرفيون إن السلطات السورية هي التي تُبقي التدفق ضئيلاً، في محاولة للتحكم في سعر الصرف.
وكثيراً ما ترفض البنوك إيداع المودعين والشركات عند محاولتهم الوصول إلى مدخراتهم، ما يزيد الضغط على اقتصاد يعاني بالفعل من ضغوط المنافسة الجديدة من الواردات الرخيصة.
يشار إلى أن سعر الليرة السورية، بلغ الجمعة، نحو 10 آلاف ليرة للدولار الأميركي في السوق السوداء، بعد أن كان حوالي 15 ألف ليرة قبل الإطاحة بالأسد، فيما كان الدولار الواحد يساوي 50 ليرة فقط في عام 2011، قبل الحرب الأهلية.
