نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله، الاثنين، إن الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو “إجراء تقني وإداري بحت” يرتبط بالبعثة السابقة التابعة لنظام الأسد، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة.
وقال المصدر إن الوزارة على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها “بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة”.
وأكد أن العمل يجري حالياً على مراجعة شاملة لوضع البعثات السورية في الخارج “وسيتم الإعلان قريباً عن قرارات جادة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها… بما يضمن كفاءة الأداء ووضوح التمثيل السياسي”.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن واشنطن سلمت البعثة السورية في نيويورك مذكرة من خلال الأمم المتحدة تنص على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة.
وتضمنت المذكرة كذلك إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة “جي 1” المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة “جي 3” التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أممياً للحصول على سمة.
الانتقال السياسي في سوريا
من جهة أخرى قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، الاثنين، إنه ناقش مع الرئيس السوري أحمد الشرع جميع جوانب عملية الانتقال السياسي الجارية في سوريا، مشيراً إلى أنه تناول أحداث الساحل، مؤكداً على ضرورة منع أي دورة جديدة من العنف، والتركيز على بناء الثقة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وذكر بيدرسون في تدوينات على منصة “إكس”: “قمنا بمراجعة مجموعة كاملة من التحديات السياسية، والحماية، والأمنية، والاقتصادية، والدبلوماسية التي تواجه الشعب السوري، وناقشنا أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات المؤقتة”.
وتابع: “ناقشت أهمية وجود إطار شفاف لعملية اختيار وانتخاب مجلس الشعب المؤقت، وكل الخطوات السياسية الانتقالية اللاحقة”.
وأشار بيدرسون إلى التقدم المحرز بعد الاتفاق الإيجابي مع قوات سوريا الديمقراطية كان أحد النقاط الرئيسية التي تم التركيز عليها في المناقشات. كما طرحت ضرورة معالجة المخاوف المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأكد على أنه من الممكن إيجاد مسار للمضي قدماً مع المبادئ الأساسية للقرار 2254، إذا تم اتخاذ القرارات الصحيحة من قبل الأطراف السورية والدولية على حد سواء، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في تخفيف العقوبات، وأن الشعب السوري بحاجة إلى مستقبل اقتصادي.
وجدد بيدرسون إدانته للهجمات المتكررة والتدخلات الإسرائيلية في سوريا، مشيراً إلى التزام السلطات المؤقتة السورية بالوفاء بالاتفاقات مع إسرائيل.
