أعلنت وزارة الداخلية السورية، و”دار طائفة الموحدين الدروز” في السويداء، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق الجانبين على وقف إطلاق النار في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية، وسط تصاعد الخلافات بين قيادات الطائفة على الاتفاق.
وتضمن الاتفاق الذي نشرت وزارة الداخلية تفاصيله، “تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية والمشايخ للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به”، وكذلك “نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة ومنتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء، في جميع أنحاء مدينة السويداء والمناطق المجاورة”.
كما تضمن “التوافق على آلية تنظيم السلاح القبلي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة”.
من جهته، قال الزعيم الدرزي السوري يوسف جربوع، أحد شيوخ العقل الثلاثة للطائفة، إن وجهاء محافظة السويداء توصلوا إلى اتفاق مع دمشق لوقف إطلاق النار.
وأوضح أن “الاتفاق مع دمشق يتضمن الإيقاف الكامل، والفوري للعمليات العسكرية في السويداء، وعودة قوات الجيش إلى ثكناتها”.
وفي سوريا 3 شيوخ عقل للطائفة الدرزية، ينتمون إلى عائلات محددة هي: الهجري، والحناوي، وجربوع، تتوارث هذا المنصب منذ ما يزيد على 150 عاماً، في وقت ينفرد حكمت الهجري بالرئاسة الروحية للدروز.
وأصدرت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية التابعة للهجري عقب إعلان الاتفاق، بياناً على “فيسبوك”، قالت فيه إنه “لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض” مع الحكومة السورية، مشددةً على ضرورة “الاستمرار في الدفاع المشروع، واستمرار القتال حتى تحرير كامل تراب محافظتنا”.
وفي المقابل، اعتبرت وزارة الداخلية السورية في بيانها، أن الاتفاق “يعد خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء، والدولة السورية، وضمان أمنهم وسلامة استقرارهم”، مشيرةً إلى أن الهدف هو أن “تبقى سوريا موحدة، قوية، وآمنة”.
بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء
- الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها.
- تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة السورية والمشايخ للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام به.
- نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة التابعة للدولة، بمشاركة منتسبي الشرطة من أبناء المحافظة، في مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين.
- الاستعانة بالضباط والعناصر من أبناء محافظة السويداء لتولي المهام القيادية والتنفيذية في إدارة الملف الأمني في المحافظة.
- احترام حرمة المنازل وحياة المدنيين، وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة داخل المدينة أو من مناطق المحافظة، مع الالتزام بعدم القيام بأي اعتداء أو تخريب.
- التوافق على آلية تنظيم السلاح القبلي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة، وذلك بالتنسيق مع الوجاهات والقيادات المحلية والدينية، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء.
- تحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة على جميع أراضي المحافظة، بما يشمل استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض.
- إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في مناطق السويداء كافة، وفقاً للأنظمة والقوانين السورية.
- العمل على ضمان حق جميع المواطنين في السويداء، من خلال قوانين تكفل العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، وتعزز السلم الأهلي.
- تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي وقعت، وتحديد المسؤولين عنها، مع تعويض المتضررين ورد الحقوق، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبأقصى سرعة ممكنة.
- تأمين طريق دمشق– السويداء من قبل الدولة، وضمان سلامة المسافرين.
- العمل الفوري على توفير جميع الخدمات الأساسية للمحافظة، بما في ذلك المياه والكهرباء والمحروقات والرعاية الصحية.
- العمل على إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين في الأحداث الأخيرة بشكل فوري.
- تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.
من جهته، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في لقاء مع قناة “الإخبارية” السورية، إن “الدولة لها الحق في السيطرة على أراضيها، وأبناء السويداء هم رافعة أساسية في الدولة السورية التي تتسع لجميع مكوناتها وهم جزء من هذا الوطن”.
وتعتبر الاشتباكات الأخيرة أحدث حلقة في سلسلة من أعمال عنف داخل سوريا، إذ تزايدت المخاوف لدى أقليات منذ إطاحة فصائل من المعارضة المسلحة السابقة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر قبل أن تتولى السلطة وتشكل قوات الأمن.
وفي ديسمبر 2024، وافقت جماعات معارضة مسلحة، بعد سقوط الأسد، على حل نفسها والاندماج في وزارة الدفاع، لكن جهود دمج فصائل مسلحة من أقليات مثل الدروز والأكراد لم تمض بـ”سلاسة”.
وفي جنوب سوريا، زادت الأمور تعقيداً بسبب سياسة إسرائيل المعلنة عدم السماح للجيش السوري الجديد بالانتشار إلى الجنوب من العاصمة دمشق، ومطالبتها بأن تكون السويداء ومحافظات مجاورة ضمن منطقة منزوعة السلاح.