أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، اليوم، الثلاثاء 15 من تموز، منع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى داخل الأراضي السورية.
وأكدت “الهيئة” الاكتفاء بإتمام عمليات المناقلة (نقل الحمولة) في المنفذ الحدودي، الذي تدخل منه البضاعة.
وعزا علوش ذلك إلى “المطالب العادلة” التي تقدم بها عدد من سائقي الشاحنات والبرادات السورية، وحرصًا على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل، وتحسين أوضاع قطاع النقل البري، وتنفيذًا لما يخدم المصلحة الوطنية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن هذا القرار يسري تنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 20 من تموز.
يأتي هذا القرار في سياق استمرار منع دخول الشاحنات السورية إلى أراضي البلدين المذكورين، بما يخالف مبدأ التكافؤ في التبادل التجاري والنقل البري.
وأشار إلى أن “الهيئة” تؤكد التزامها الدائم بحماية حقوق العاملين في قطاع النقل، وتعمل على اتخاذ ما يلزم لضمان العدالة والمساواة في التعامل مع الشاحنات السورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
توحيد الرسوم بين سوريا والأردن
وكانت اللجنة الفنية السورية- الأردنية المشتركة للنقل البري، تعديل وتوحيد رسوم العبور بين البلدين لتصبح بنسبة 2% في كلا البلدين، بعد أن كانت 5% لدى الجانب الأردني.
يأتي القرار في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتسهيل حركة الشحن والنقل بين الطرفين، وفق ما نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، في 26 من حزيران الماضي.
وناقشت اللجنة التي تجتمع في العاصمة الأردنية، عمان، آليات تنظيم دخول سيارات نقل الركاب، ومواصلة التنسيق الفني والإداري بين الجهات المعنية بهدف رفع العدد المسموح بدخوله يوميًا، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي