سوريا توسع التبليغ القضائي الإلكتروني ونقابة المحامين توضح أثره على التقاضي

سوريا توسع التبليغ القضائي الإلكتروني ونقابة المحامين توضح أثره على التقاضي

توسع تطبيق التبليغ القضائي الإلكتروني في سوريا ليشمل عدليات الرقة ودير الزور وطرطوس، بعد فترة تجريبية في حلب ودمشق. وتتيح المنظومة توثيق الإشعارات القضائية، فيما تؤكد نقابة المحامين أهمية الضوابط القانونية والتقنية لحماية حقوق المتقاضين ومواعيد الطعن.

وقال نقيب المحامين محمد علي الطويل، في تصريح لوكالة سانا، إن اعتماد المنظومة استند إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض وتعميم وزارة العدل، ويشكل خطوة نحو تحديث العمل القضائي وزيادة سرعة الإجراءات ودقتها.

وأوضح الطويل أن المنظومة توثق تاريخ وساعة إرسال التبليغ واستلامه وتضمن وصوله إلى الشخص المعني أو وكيله المعتمد، بما يحد من احتمالات الخطأ أو التزوير التي قد ترافق بعض أساليب التبليغ الورقي والشخصي.

وأضاف أنها تعالج مشكلات ظهرت في بعض الحالات، بينها توجيه إشعار إلى شخص متوفى أو التبليغ عن طريق مختار المحلة دون تحقق العلم الفعلي، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بالتبليغ بواسطة الشرطة والمحضرين.

وشدد النقيب على أن نجاح المنظومة يتطلب ضوابط تقنية وقانونية توازن بين سرعة الفصل في القضايا وحق الدفاع، خصوصاً أن التبليغ يرتب آثاراً قانونية تتصل ببدء سريان مهل الطعن. وأكد استمرار التنسيق بين النقابة ووزارة العدل لمواكبة التطبيق وتطويره.

أثر متوقع على مواعيد الجلسات

من جهتها، قالت عضو مجلس نقابة المحامين المركزية المحامية رهادة عبدوش إن تفعيل المنظومة في المحاكم والدوائر القضائية قد يسهم تدريجياً في تقليص الفواصل بين الجلسات وتخفيف الأعباء عن دواوين المحاكم والمحضرين، عبر تجاوز الوقت الذي تستغرقه إجراءات التبليغ التقليدية.

وأضافت أن الآلية توفر الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين والمحامين، وتكتسب أهمية للمتقاضين المقيمين خارج سوريا مع مراعاة مهل المسافة القانونية، بما يساعد على الحد من فوات مهل الطعن عند تعذر الوصول إليهم بالوسائل التقليدية.

وأشارت عبدوش إلى أن التبليغ بالإلصاق على لوحة المحكمة أو النشر في الصحف بسبب جهالة محل الإقامة كان يثير إشكالات بشأن تحقق العلم، بينما تتيح الوسائل الرقمية توثيق الإرسال والاستلام بصورة أدق. ورأت أن نجاح التجربة يتطلب تعاون المؤسسات القضائية والنقابية وتعزيز الوعي باستخدام الوسائل الرقمية في الإجراءات العدلية.

القرار وتوسع التطبيق

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض في 3 أيار 2026 القرار رقم 9 أساس 53، الذي يقضي بصحة التبليغ عبر الوسائل الرقمية ومنحه الحكم القانوني للتبليغ بالذات. وأصدرت وزارة العدل في 13 أيار التعميم رقم 22، الذي يلزم الخصوم ووكلاءهم باعتماد عنوان إلكتروني أو وسيلة تواصل رقمية.

وبدأت الفترة التجريبية للتبليغ الإلكتروني في عدليتي حلب ودمشق في 31 آب الماضي، ثم شملت عدلية الرقة عبر قسم مختص في 3 تشرين الثاني، وعدليتي دير الزور وطرطوس في التاسع من الشهر نفسه.