أعلن رئيس “الاتحاد العام للفلاحين”، أحمد إبراهيم، شراء زيت الزيتون مباشرة من الفلاحين وبيعه لموظفي القطاع العام بالتقسيط، بعد نحو 20 يومًا من الآن، دون أن تحدد سعر مبيعه.
وقال إبراهيم في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 10 من تشرين الثاني، أن الاتحاد سيطلب من فروعه في المحافظات شراء زيت الزيتون من الجمعيات التسويقية في عدد من المحافظات، على أن تتراوح مدة التقسيط بين 12 و24 شهرًا وذلك حسب السعر الذي سيستقر عليه الزيت، بأرباح تصل لنحو 3% من سعره من قبل هذه الجمعيات.
وحول مدى استفادة جميع موظفي القطاع العام أوضح إبراهيم، أنه بعد انتهاء عملية شراء الزيت من الفلاحين سيقرر فيما إذا كان الشراء متاحًا لجميع موظفي القطاع العام بحسب الكميات الواردة، على أن تكون أولوية البيع لموظفي الاتحادات وبعد ذلك وزارة الزراعة، وغير ذلك من الجهات التي تقدم طلبات للاتحاد.
ويصل سعر مبيع تنكة زيت الزيتون (16 ليترًا) إلى مليون و800 ألف ليرة سورية، الرقم الذي يعادل أضعاف رواتب موظفي القطاع العام.
مع نهاية أيلول الماضي، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقًا لـ”مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة”، إلى أكثر من 13.6 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى للتكاليف إلى نحو 8.5 مليون ليرة.
في وقت بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتًا عند 279 ألف ليرة سورية (أقل من 19 دولارًا أمريكيًا) وذلك منذ آخر زيادة طرأت عليه في شباط الماضي.
ويبلغ سعر صرف الدولار 14650 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
بعد تصديره
منتصف تشرين الأول الحالي، سمحت الحكومة بتصدير 10 آلاف طن من مادة زيت الزيتون، وذلك بناء على تقديرات وزارة الزراعة للفائض المتاح للتصدير، تبعًا لكميات إنتاج موسم 2024- 2025 ومتوسط الاستهلاك.
ومنذ سنوات، تتخذ حكومة النظام السوري من دعم التصدير وتحفيزه، مقابل تقليص فاتورة الاستيراد، سياسة تتبعها، تدعمها بقرارات تصب في مصلحة هذه السياسة بالدرجة الأولى، وتبرر هذه السياسة بتأمين القطع الأجنبي لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية الضرورية لاستمرار وتشغيل المنشآت الإنتاجية بطاقات إنتاجية مقبولة.
معدل استهلاك الفرد لزيت الزيتون في سوريا انخفض إلى الحدود الدنيا بمعدل 3 كيلوجرامات سنويًا، في حين كان يتراوح بين 5 و6 كيلوجرامات، بحسب مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، عبير جوهر.
وبررت المسؤولة ذلك بتغير عادات الاستهلاك الحالية للمواطن نتيجة الأوضاع والظروف الاقتصادية، فالمواطن لم تعد لديه القدرة على “اقتناء مونة” زيت الزيتون نتيجة عدم توفر السيولة لديه، لذلك يلجأ إلى تأمين احتياجه الأسبوعي أو حتى اليومي من المادة.
اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة: 13 مليون سوري يواجهون انعدام الأمن الغذائي
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
