سوريا قد تسمح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها

أبدت وزارة الدفاع السورية استعدادًا للسماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، ​​طالما أن أي اتفاق مع الكرملين يخدم مصالح البلاد.

ويؤكد هذا الموقف النهج البراغماتي الذي تتبناه حكومة دمشق المؤقتة في رسم تحالفات جديدة وإعادة تقييم التحالفات القديمة التي أبرمت في عهد النظام المخلوع.

وقال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، الخميس 6 من شباط، إن موقف روسيا تجاه الحكومة السورية الجديدة “تحسن بشكل كبير” منذ سقوط الأسد في كانون الأول 2024، كما أن دمشق تدرس مطالب موسكو.

وكانت روسيا خصمًا رئيسيًا خلال الحرب، إذ تدخلت في عام 2015 لدعم الأسد وجيشه، في حين أطلقت موجات من الغارات الجوية المدمرة على المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية (الحكومة حاليًا)، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين إلى جانب الأضرار الواسعة في البنى التحتية.

ورفض وزير الدفاع، خلال حديث موسع مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، ترجمته، التأكيد بشكل مباشر ما إذا كان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، طلب تسليم الأسد عندما التقى مسؤولين روس في أواخر الشهر الماضي، لكنه قال “إن قضية محاسبة الأسد أثيرت خلال الاجتماع”.

وأضاف أبو قصرة “ربما تعود العلاقات معهم (روسيا) بما يخدم مصالح سوريا أولًا ثم مصالحهم”.

ولم يعلق الوفد الروسي، الذي يرأسه نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، على ما إذا كان الجانبان قد ناقشا وضع الأسد خلال زيارته سابقًا إلى دمشق، وقال بوغدانوف عن المحادثات مع الشرع “لقد عبرنا عن امتناننا لعدم تعرض مواطنينا ومنشآتنا لأضرار نتيجة للأحداث التي شهدتها الأسابيع الأخيرة”، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”.

وأضاف أن الاتفاق بشأن الوجود العسكري الروسي “يتطلب مفاوضات إضافية”.

أبو قصرة قال للصحيفة الأمريكية إن الحكومة في دمشق تتفاوض أيضًا بشأن وضع القواعد العسكرية الأمريكية والتركية في سوريا، وأن الاتفاقيات العسكرية الجديدة مع أنقرة قد تشمل تقليص أو “إعادة توزيع” القوات التركية في البلاد.

ولفت إلى أن مسألة احتفاظ أمريكا بوجودها العسكري في شمال شرقي سوريا “هي قيد التفاوض”.

بانتظار أمريكا

دخلت القوات الأمريكية سوريا لأول مرة في عام 2015 كجزء من الجهود المبذولة لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، ودعم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي يهيمن عليها المكون الكردي في شمال شرقي سوريا، ولا يزال حوالي 2000 جندي أمريكي على امتداد الجغرافيا السورية، تكررت التسريبات على مدار السنوات عن نية واشنطن سحبهم من المنطقة.

أبو قصرة تحدث لـ”واشنطن بوست” أيضًا عن المفاوضات المتعلقة بإعادة تموضع القوات الأجنبية في سوريا ومنها أمريكا، إذ قال إن “الجميع كان ينتظر وصول ترامب إلى السلطة، والموضوع يحتاج إلى بعض الوقت بين الإدارة الأميركية والحكومة السورية الجديدة”.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأحد الماضي، إن تركيا وسوريا والعراق والأردن يمكن أن تتحد لمحاربة ما تبقى من تنظيم “الدولة الإسلامية”، مما يسمح للولايات المتحدة بقطع العلاقات مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). وترى تركيا أن القوة القتالية ذات الأغلبية الكردية تشكل تهديدًا لأراضيها.

ومنذ وصوله إلى دمشق قبل شهرين، يحاول أحمد الشرع استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” التي تشكل نحو 25% من الأراضي السورية إلى سيطرة الدولة.

ورفض وزير الدفاع السوري التعليق على تفاصيل المفاوضات، لكنه يعتقد أن القضية ستحل دبلوماسيًا، وفق قوله، لكن الحكومة رفضت عرض “قوات سوريا الديمقراطية” الاندماج في وزارة الدفاع ككتلة موحدة.

وقال أبو قصرة إن هدف الشرع هو ضمان خضوع المنطقة لسلطة دمشق وسيطرة الحكومة على السجون في المنطقة، وأضاف، “الحل العسكري سيؤدي إلى إراقة الدماء على الجانبين. وبحسب تقديرنا فإن الحل سيكون سلميًا. نحن لا نميل إلى الحل العسكري”.

وتدير “قسد” سجونًا ومخيمات للنازحين تضم آلافًا من أعضاء تنظيم “الدولة”، وقال أبو قصرة إنه بسبب هذا، فإن تسليم السلطة من القوات “قسد” الولايات المتحدة أمر “بالغ الأهمية”.

وأضاف أن جيشه “مستعد لأي سيناريو”.

اقرأ أيضًا: مفاوضات دمشق- “قسد”.. بانتظار “الصفقة”

مفاوضات حل الفصائل

في الأسابيع التي أعقبت سقوط الأسد، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون مستوى معينًا من التكامل بين “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة الجديدة، بما في ذلك القوات الأمنية والعسكرية، لكن “قسد” لن ينتهي بها المطاف على الأرجح إلى الحصول على منطقة شبه مستقلة، وقد استبعدت دمشق أي نوع من الحكم الذاتي للمنطقة، وفق “واشنطن بوست”.

وقال أبو قصرة للصحيفة إن نحو 100 فصيل مسلح في سوريا وافقوا على الانضمام لوزارة الدفاع، وأضاف أن هناك عددًا من الفصائل الرافضة، بما في ذلك أحمد العودة، وهو زعيم فصيل معارض في الجنوب قاوم محاولات وضع وحدته تحت سيطرة الدولة.

وأضاف أبو قصرة أن المجموعات التي ستنضم لقيادة وزارة الدفاع لن يسمح لها بالبقاء في وحداتها الحالية، وستحل جميعها في نهاية المطاف.

مرتبط