أفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصدرين مطلعين، الثلاثاء، بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيلتقي مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية في وقت لاحق الثلاثاء في نيويورك، وسيطلب من واشنطن تقديم خارطة طريق واضحة لتخفيف العقوبات بشكل دائم على سوريا.
ووفقاً لـ”رويترز”، سيكون هذا أول اجتماع بين مسؤولين أميركيين والشيباني على الأراضي الأميركية، كما يأتي بعد رد سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها “طبقت معظمها”، لكن البعض الآخر يتطلب “تفاهمات متبادلة” مع واشنطن.
ولم توضح الوكالة الشروط التي طبقتها دمشق، أو تلك التي تحتاج إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة قبل تطبيقها.
وسلمت الولايات المتحدة سوريا، الشهر الماضي، قائمة تحتوي على 8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم. وقال أحد المصادر، إن “دمشق حريصة على رؤية جدول زمني واقعي من الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات بشكل دائم”.
وفي يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 6 أشهر لبعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن هذا الإعفاء لم يكن له تأثير يُذكر.
والتقى الشيباني في وقت سابق الثلاثاء، المندوبين الدائمين الأوروبيين لدى الأمم المتحدة، وكذلك فاسيلي نيبينزيا المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، كما اجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في نيويورك.
الرفع الفوري للعقوبات
وشدد وزير الخارجية السوري في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء، على “ضرورة الرفع الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا، بسبب النظام السابق، لأن الإبقاء عليها يزيد معاناة السوريين ويفاقم الأزمة الاقتصادية، ويعيق القدرة على بناء الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم”.
وأكد الشيباني “التزام سوريا الكامل بالعدالة الانتقالية، لا لمحاسبة أخطاء وخطايا الماضي فحسب، بل لبناء منظومة حكم تمنع النزاعات المستقبلية قبل أن تبدأ”.
وأشار إلى أنه لـ”تحقيق هذا الهدف الكبير سيتم إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، وهيئة خاصة للنظر في مصير مئات آلاف المفقودين، بالتنسيق الوثيق مع الآليات الدولية المنشأة من قبل الجمعية العامة لتناول هذه القضية الملحة”.
وأوضح الوزير السوري، أن “هناك دوافع آنية وبنيوية قادرة على دفع سوريا مجدداً نحو دائرة الفوضى إن لم تعالج على الفور، هي الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي ودمار سبل المعيشة، فهذه جميعها تخلق ظروفاً مواتية لانتشار الأنشطة الإجرامية والتطرف وتجدد الصراعات المسلحة”.
وشدد على أن “منع النزاع لا يمر فقط عبر العدالة الانتقالية، بل أيضاً عبر التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار”، مبيناً أن “العقوبات المتقادمة التي فرضت على سوريا في عهد النظام السابق تضعف قدرة البلاد على منع النزاعات المستقبلية، وتعيق القدرة على بناء الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم”.
وذكر أن العقوبات “فرضت لإضعاف نظام الأسد، لكن بعد زواله أصبح استمرارها مجرد عائق أمام التعافي الاقتصادي لسوريا، وتعطيلاً لمهام الحكومة الجديدة”.
وأشار إلى أن “استمرار العقوبات يعيق قدرة الدولة على دفع الرواتب، وتحويل الأموال، وتمويل برنامج العدالة الانتقالية، ويقيّد عمل منظمات المجتمع المدني في إيجاد موطئ قدم لها في سوريا، أو تحويل الأموال لعامليها داخل الأراضي السورية، كما يخنق النشاط التجاري المشروع، ويفسح المجال أمام انتشار عصابات الجريمة وشبكات التجارة المحظورة والجماعات المتطرفة”.
ويرى الشيباني، أن “سوريا تقف اليوم على مفترق طرق، حيث خطت خطوات حاسمة نحو الاستقرار، وتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين عانوا في سجون نظام الأسد، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، وإطلاق حوارات وطنية، وفتحت أبواب البلاد بشكل غير مسبوق أمام آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.
وأوضح أن بلاده فتحت آليات حقوق الإنسان مثل “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة تقصي الحقائق، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة أي مخلفات لبرنامج النظام البائد الكيميائي”.
وبيّن الوزير السوري، أن “ثمة تهديداً لاستقرار سوريا، يتمثل في استمرار العدوان والهجمات التي تنتهك سيادتها، فسوريا الجديدة لن تكون مصدراً لعدم الاستقرار في أي طرف بالمنطقة بما في ذلك إسرائيل”.
واعتبر أن “الاعتداءات العسكرية المتكررة على أراضيها تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، وتخل بجهود تحقيق الاستقرار في البلاد، كما تغذي مظالم جديدة قد تتفاقم لتفضي إلى نزاعات أوسع”.
ولفت إلى أن “هذه الاعتداءات بما فيها الغارات الجوية والتوغلات الحدودية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهدد الاستقرار ليس في سوريا فقط، بل في المنطقة بأسرها”، داعياً الجمعية العامة لـ”التصدي لهذا التهديد قبل أن يفضي إلى زعزعة أكثر للاستقرار على المدى الطويل”.
