تشارك الحكومة السورية الجديدة الاثنين، في مؤتمر دولي سنوي لجمع تعهدات بالمساعدات لسوريا التي تواجه مشاكل إنسانية خطيرة وانتقالاً سياسياً تشوبه الضبابية بعد سقوط بشار الأسد.
وتوجّه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى بروكسل لحضور مؤتمر المانحين بشأن سوريا، إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة “حكومة الأسد”، الذي تم تجنبه بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.
وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر، يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في استخدام المؤتمر كبداية جديدة، على الرغم من المخاوف بشأن أعمال العنف الأخيرة في منطقة الساحل السوري.
“احتياجات ماسّة”
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: “هذا وقت احتياجات ماسة وتحديّات بالنسبة لسوريا كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية”.
لكنها قالت إنه أيضاً “وقتاً للأمل”، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس لدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
ويرغب مسؤولو الاتحاد الأوروبي في التواصل مع الحكام الجدد بسوريا طالما التزموا بتعهداتهم بجعل عملية الانتقال شاملة وسلمية.
ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن المؤتمر مهم بشكل خاص لأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب تقوم بتخفيضات هائلة في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية.
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
قوى إقليمية تتعهد بدعم الإدارة الجديدة
وفي فبراير الماضي، اتفقت 20 من القوى الإقليمية والغربية في بيان مشترك، على بذل أقصى جهد لمساعدة الإدارة الجديدة في سوريا، وحماية البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك وسط حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مؤتمر دولي استضافته العاصمة الفرنسية باريس بشأن سوريا، ترأس الوفد السوري فيه وزير الخارجية أسعد الشيباني، وذلك في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي، وبعد أيام من دعوة الرئيس الفرنسي نظيره السوري أحمد الشرع لزيارة فرنسا.
وشارك في الاجتماع أيضاً وزراء من دول المنطقة مثل: السعودية، ومصر، وتركيا إلى جانب قوى غربية، وحضرت الولايات المتحدة لكن بتمثيل دبلوماسي على مستوى أقل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاجتماع هدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة سوريا وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في بداية الاجتماع: “نريد أن يتوقف استغلال سوريا في زعزعة استقرار المنطقة.. بل على العكس من ذلك، نريد أن يتمكن السوريون من التركيز اليوم على نجاح عملية الانتقال، وتعافي بلادهم”.
وفي بيان اتفقت عليه 20 دولة، بما في ذلك سوريا ومعظم الدول العربية والغربية، باستثناء الولايات المتحدة حيث قال دبلوماسيون إن الإدارة لا تزال ترسم سياستها تجاه دمشق، أكد المشاركون أنهم سيعملون على “ضمان نجاح الانتقال لما بعد الأسد في إطار عملية يقودها السوريون، وتخصهم بجوهر المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”.
وأضاف البيان أن الدول الموقعة “ستقدم الدعم اللازم لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على خلق ملاذ آمن لها مجدداً في الأراضي السورية”.
