قال المتحدث باسم وزارة النفط السورية أحمد السليمان إن هناك “إجراءات ستستغرق بعض الوقت” تمهيداً لاستلام آبار النفط والغاز في مناطق شمال وشرق سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك وفقاً للاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة دمشق، الاثنين.
وفي تصريحات خاصة لـ”الشرق”، قال السليمان: “ستكون هناك إجراءات عديدة لاستلام آبار النفط والغاز بعد هذا الاتفاق، والإجراءات قد تكون متتالية لوقت معين، لكن الأهمية ستكون كبيرة جداً بالنسبة للشعب السوري، خاصة بالإنتاج المحلي وتوفير المشتقات النفطية محلياً بعيداً عن الاستيراد، وتقليل الاستيراد الخارجي الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.
ولم يحدد المتحدث باسم وزارة النفط السورية طبيعة الإجراءات أو مداها الزمني.
“تقليل فاتورة الاستيراد”
كانت الرئاسة السورية أعلنت، الاثنين، عن الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ويقضي بوقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، واندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.
وذكر بيان للرئاسة السورية أن لجاناً مشتركة ستعمل على إتمام تطبيق الاتفاق قبل نهاية العام.
وتعول الإدارة السورية الجديدة على حقول النفط الشمالية لزيادة الإنتاج، وتوفير الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج التي تستنزف كثيراً من الموارد الاقتصادية.
ولفت المتحدث باسم وزارة النفط السورية إلى أن من السابق لأوانه تحديد حجم الإنتاج المتوقع في حقوق الشمال نظراً لعدم توافر البيانات، وكذلك بسبب الضرر الذي لحق بكثير من آبار النفط والغاز نتيجة التوترات الأمنية، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها على مدى نحو 14 عاماً.
وقال: “حالياً بعد الاتفاق وإجراءات استلام الآبار سيكون هناك تقييم شامل للآبار، حالياً لا نستطيع أن نوقف الاستيراد حتى يتم التقييم الشامل للآبار والحقول، وأيضاً إعداد دراسات لتطوير هذه الحقول وصيانتها وإعادتها للعمل بالشكل الطبيعي”.
95% من النفط في يد “قسد”
بحسب وزارة النفط السورية، هناك 78 حقل نفط موزعين على كامل الأراضي السورية، بينها 35 حقلاً تحت سيطرة الحكومة السورية، بينما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على 43 حقلاً آخر.
وتضم المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتحديداً في دير الزور والحسكة والرقة، مجموعة من أهم حقول النفط السورية، حيث يقع في نطاقها ما يصل إلى 95% من احتياطي النفط والغاز السوري.
ومن أهم هذه الحقول حقل العمر، أكبر حقول النفط في سوريا، ويقع في محافظة دير الزور، وكان ينتج نحو 80 ألف برميل يومياً قبل أحداث 2011.
وهناك حقل السويدية في محافظة الحسكة، والذي كان ينتج ما بين 110 آلاف إلى 116 ألف برميل من النفط يومياً، وكذلك حقل الرميلان، الذي كان ينتج 90 ألف برميل يومياً.
كما تقع حقول غاز رئيسية ضمن هذا النطاق، مثل حقل كونيكو في محافظة دير الزور.
وفي عام 2010 كان إنتاج سوريا قرابة 385 ألف برميل نفط يوميا تراجع إلى 110 آلاف فقط حالياً.
وتشير وزارة النفط إلى أن مستوى الإنتاج في المناطق الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية يبلغ حالياً مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وما يقارب 25 ألف برميل نفط يومياً، وهو ما يقل كثيراً عن الاحتياجات المحلية لتوليد الكهرباء والمقدرة بـ 18 مليون متر مكعب يومياً.
وفي فبراير، أعلنت وزارة النفط السورية بدء استلام النفط من مناطق قسد وتحديداً في محافظتي الحسكة ودير الزور، وذلك بعد توقفها لعدم أسابيع عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة لـ”الشرق” أن عودة تدفق المواد النفطية جاء بعد إدخال تعديلات قانونية وفنية على الاتفاق السابق الموقع بين قسد ونظام الأسد.
وقال: “كان يتم إدخال المواد من مناطق شرق سوريا وفقاً لعقد سابق بين النظام البائد وقوات سوريا الديمقراطية باستيراد المواد، وهذا العقد تمت إعادة النظر به وإدخال تعديلات قانونية عليه وإعادته للعمل لكي تتدفق المادة (النفطية) لتساعد في زيادة الإنتاج المحلي وأيضاً لتساعد في توليد الطاقة الكهربائية”.
“العقوبات التحدي الأكبر”
كان النظام السوري السابق وقع في أبريل 2012 عقداً مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (المكون الرئيسي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حالياً) يتولى بموجبه عناصر الحزب حماية وتشغيل المنشآت النفطية في شمال شرق سوريا.
وتأمل الحكومة الجديدة أن يفتح الاتفاق الجديد الباب أمام إعادة تأهيل حقول النفط والغاز في مناطق سيطرة “قسد”، بما يسمح بزيادة الإنتاج تدريجياً، إضافة إلى تشجيع الشركات المحلية والإقليمية والدولية على الدخول في مشاريع تطوير قطاع النفط.
ويرى السليمان أن العقوبات الدولية تمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه سوريا والعقبة الرئيسية أمام صيانة وتأهيل المنشآت والآبار النفطية.
وأضاف: “تأملنا خيراً برفع العقوبات الأوروبية، وإن شاء الله العقوبات يمكن أن ترفع بشكل متتال لتحسين الطاقة الإنتاجية والمصافي وكل المنشآت النفطية حتى يكون خيراً على أهلنا في سوريا وزيادة الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في سوريا، وهذا كله يصب لصالح الاقتصاد السوري”.
وأوضح السليمان أن وزارة النفط السورية بدأت بالفعل في إعادة تطوير وتشغيل عدد من الآبار في المناطق الخاضعة للحكومة المركزية، مشيراً إلى أنها تعتزم تطبيق الأمر نفسه في حقول شمال وشرق سوريا عندما تستلمها من قوات سوريا الديمقراطية.
