قال وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة، الأحد، إنه لن يكون من الصحيح أن يبقى المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة، والمتمركزون في شمال شرق البلاد، “كتلة عسكرية” داخل القوات المسلحة السورية.
وأضاف أبو قصرة في مقابلة مع وكالة “رويترز” بوزارة الدفاع في دمشق، أن قيادة الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تماطل في تعاملها مع المسألة.
وتجري قوات سوريا الديمقراطية، التي أقامت منطقة شبه مستقلة خلال 14 عاماً من الحرب الأهلية، محادثات مع الإدارة الجديدة في دمشق بعد إطاحتها بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
وفي مقابلة خاصة مع “الشرق”، بثت الأربعاء، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن أحد مطالبهم الأساسية هو الإدارة اللامركزية، مشيراً إلى انفتاحه على “ربط قوات سوريا الديمقراطية بوزارة الدفاع السورية.. على شكل كتلة عسكرية موجودة وتعمل حسب القوانين وحسب الضوابط التي تضعها وزارة الدفاع السورية، وليس الانضمام إلى وزارة الدفاع والجيش السوري على شكل أفراد”.
ورفض أبو قصرة، الذي تولى مهامه في 21 ديسمبر هذا الاقتراح، قائلاً: “فيما يخص إنه يكونوا داخل وزارة الدفاع، هذا الكلام لا يستقيم. نحنا بنقول يدخلوا على وزارة الدفاع ضمن هيكلية وزارة الدفاع ويتم توزيعهم بطريقة عسكرية، هذا ما في أي مانع. لكن يبقوا كتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، هذا كتلة داخل مؤسسة كبيرة وهذا الشيء غير صحيح”.
ووضع أبو قصرة منذ توليه منصبه مسألة دمج الفصائل المناهضة للأسد في سوريا في هيكل موحد ضمن أولوياته، لكن الخطة تواجه صعوبة في دمج قوات سوريا الديمقراطية.
وتعتبر الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية حليفاً رئيسياً في مواجهة تنظيم “داعش”، فيما تعتبرها تركيا المجاورة لسوريا “تهديداً” لأمنها القومي.
اندماج تحت الإدارة الجديدة
ومضى أبو قصرة قائلاً: “صار لقاء مع قيادة (قوات سوريا الديمقراطية) لكن في شيء من المماطلة بيتعاملوا فيه”.
وأضاف: “الشروط اللي انحطت هي شروط تحقق، خلينا نقول، اندماج كل المناطق تحت الإدارة الجديدة. وهذا حق للدولة السورية”.
وتولى وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مهامه بعد نحو أسبوعين من الإطاحة بالأسد في هجوم بقيادة “هيئة تحرير الشام”، التي ينتمي إليها.
وأعرب أبو قصرة عن أمله في الانتهاء من عملية الدمج، وتعيين بعض كبار الشخصيات العسكرية بحلول الأول من مارس المقبل، عندما تنتهي فترة الحكومة الانتقالية في السلطة.
ورداً على سؤال بشأن انتقادات تقول إن الحكومة الانتقالية لا يحق لها اتخاذ قرارات جذرية منها ما يخص هيكل الجيش، قال إن “الأمور الأمنية” دفعت الإدارة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لهذه المسألة.
وأردف أبو قصرة: “نحنا في سباق مع الزمن، نحنا اليوم عم يفرق معنا”. وأقر بأن القرار أثار انتقادات واسعة، لكنه قال إنه لا علم له بأي طلبات لتسليم أي من المقاتلين الأجانب.
وتعرضت الإدارة الجديدة لانتقادات بسبب قرارها منح بعض الأجانب، ومن بينهم مصريون وأردنيون، رتباً في الجيش الجديد.
“إعادة هيكلة” الجيش
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع السورية في الإدارة السورية الجديدة عن خطوات تفصيلية “لإعادة هيكلة وتنظيم” القوات المسلحة، ونشرت خارطة طريق تتضمن مجموعة من المراحل والخطط الاستراتيجية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إنها “عقدت اجتماعات شاملة مع أكثر من 60 تشكيلاً عسكرياً، وتم التوافق مع هذه التشكيلات للانخراط ضمن الإدارة السورية الجديدة”.
وجاء في البيان أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة “عقد 47 جلسة مع قيادات من مختلف المناطق في سوريا، شملت الشمال، متمثلاً بحلب وإدلب، والساحل، متمثلاً باللاذقية وطرطوس، والجنوب متمثلاً بالسويداء ودرعا والقنيطرة، والوسط متمثلاً بحمص وحماة ودمشق، والشرق متمثلاً بالرقة”.
ولم يتطرّق البيان إلى أي معلومات بشأن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرقي البلاد.
وأشار البيان إلى “تشكيل لجنة عليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، تشمل الموارد البشرية من ضباط وصف ضباط، بالإضافة للأصول العسكرية، من أسلحة وثكنات وتقنيات وسلاح”، مضيفاً أنه سيتم “إعادة تثبيت هيكلية الجيش الجديد وتعيين القيادات بعد انتهاء عمل اللجنة العليا من تنظيم البيانات ورفعها لوزير الدفاع”.
كتابة النظام الداخلي
كما أعلنت وزارة الدفاع في بيانها عن “تشكيل لجنة خاصة لصياغة النظام الداخلي للوزارة بهدف تعزيز تنظيم عملها”، فيما لم ترد أي معلومات عن ماهية هذه اللجنة أو القائمين عليها.
وسبق أن أعلن وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، مرهف أبو قصرة، أن الوزارة شرعت في جلسات مكثفة مع الفصائل العسكرية السورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة.
وفي مقابلة مع “الشرق”، الجمعة قال أحمد الدالاتي القيادي بإدارة العمليات العسكرية في سوريا إن الإدارة الجديدة تُفضل التوصل إلى تسويات سلمية لحل الخلافات مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي يقودها الأكراد، مشيراً إلى أن الحل العسكري سيكون “آخر الخيارات المطروحة في هذه القضية”.
ويتعارض موقف “قسد” مع الطرح الذي تُقدمه الإدارة السورية الجديدة بشأن حل كل الفصائل وتسليم سلاحها.
وقال الدالاتي في هذا الخصوص: “لقد كان هدفنا إسقاط نظام الأسد وتحرير سوريا، وتجنبنا الصدام مع قسد لاعتبارات عديدة، ولذلك عليها أن تسأل نفسها اليوم: ما هي الشرعية التي تريد من خلالها الاحتفاظ بالسلاح بشكل مستقل؟ هل هي مثلاً مشروع سياسي منافس للإدارة السورية الجديدة؟”.
وفي ديسمبر الماضي، اتفق قادة مجموعة من الفصائل المسلحة في سوريا، بعد اجتماع مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، على حل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، بحسب بيان للقيادة العامة السورية.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا محمد البشير، إن وزارة الدفاع سيُعاد تشكيلها لتشمل الفصائل التي كانت جزءاً من المعارضة في السابق، والضباط المنشقين عن الجيش خلال حكم الرئيس بشار الأسد.
وفي 8 ديسمبر، سيطرت فصائل المعارضة المسلحة السورية على العاصمة دمشق، ما أجبر الأسد على الفرار بعد حرب دامت أكثر من 13 عاماً، لينتهي حكم عائلته الذي استمر عقوداً.
