قال وزير المالية السوري، محمد أبازيد، إن عددًا من الشركات الحكومية التي كانت تُستخدم كوسيلة لاختلاس الموارد سيتم إغلاقها.
وأضاف أبازيد في مقابلة أجراها مع وكالة “رويترز” نشرت اليوم، الجمعة 31 من كانون الثاني، أن 400 ألف من أصل 1.3 مليون موظف حكومي كانوا “أسماء وهمية”.
وأشار أبازيد إلى أن إزالة الأسماء الوهمية ستوفر موارد مالية “كبيرة”، مشيرًا إلى أن الفساد في المؤسسات كان متفشيًا بشكل يفوق التوقعات، من بينها “المؤسسة السورية للتجارة” التي تلقت أموالًا دون تقديم بيانات رسمية عن الإيرادات لعقد من الزمن.
وأجرت “رويترز” مقابلات مع أربعة وزراء إلى جانب وزير المالية، وأشار جميعهم إلى خطط الدولة في إعادة هيكلتها، بما في ذلك إزالة العديد من الموظفين الذين وصفوهم بـ”الأشباح”، وهم الأشخاص الذين حصلوا على رواتب مقابل القليل من العمل أو لا شيء في أثناء حكم نظام الأسد.
وتعمل الحكومة على بناء قاعدة بيانات لموظفي القطاع العام من خلال استبيان إلكتروني يُتوقع إنجازه خلال ستة أشهر، مع فريق من 50 موظفًا مكلفًا بالمهمة، وفق وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، الذي أكد أن الدولة لن تحتاج سوى ما بين 550 ألفًا إلى 600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.
كما تعتزم الحكومة رقمنة سجلات الموظفين، التي لا تزال مخزنة في 60 غرفة تحتوي على ملفات ورقية قديمة تعود إلى العهد العثماني.
وقالت هبة بعلبكي، اختصاصية رقمنة في وزارة العمل، إن هذه الخطوة “مشجعة”، مؤكدة أن الإدارة السابقة كانت ترفض جهودها لتحديث أساليب حفظ السجلات.
وأضافت، “لقد جلبت هذه المبادرة تغييرات وأغلقت أبواب الفساد والرشى”.
إعادة هيكلة الاقتصاد
تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق فرص عمل جديدة في إطار إعادة إعمار سوريا بعد 14 عامًا من الحرب، بحسب ما قاله ثلاثة وزراء لـ”رويترز”.
وقال وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، لـ”رويترز”، إن الحكومة تسعى للتحول إلى “اقتصاد سوق حر تنافسي”، عبر خصخصة 107 شركات صناعية حكومية معظمها خاسرة، مع الإبقاء على الأصول الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والنقل تحت سيطرة الدولة.
وكانت وزارة المالية أعلنت عن زيادة بنسبة 400% في رواتب القطاع العام، البالغة حاليًا نحو 25 دولارًا شهريًا، اعتبارًا من الشهر المقبل.
زيادة 400% على الرواتب في سوريا
وستُمنح تعويضات أو إجازات مدفوعة الأجر لبعض الموظفين المسرّحين لتخفيف أثر التسريحات، بحسب الحكومة.
وأكد وزير الاقتصاد أن السياسات الاقتصادية ستُصمم لتجنب الفوضى والركود والبطالة التي أعقبت الإصلاحات المفاجئة في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي في التسعينيات.
وقال، “الهدف هو تحقيق توازن بين نمو القطاع الخاص ودعم الفئات الأكثر ضعفًا”.
وقالت مها قطة، كبيرة المتخصصين في الاستجابة للأزمات لدى منظمة العمل الدولية، إن الاقتصاد السوري ليس في وضع يسمح له بتوفير وظائف كافية في القطاع الخاص.
واعتبرت أن إعادة هيكلة القطاع العام “منطقية”، لكنها تساءلت عما إذا كان هذا يجب أن يكون أولوية للحكومة الانتقالية.
في المقابل، قال أرون لوند، الباحث في مركز “سينشري إنترناشيونال” المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إن “الحكومة تتحدث عن عملية انتقالية لكنها تتخذ قرارات كما لو كانت حكومة شرعية قائمة”.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ذكر أن هناك انتخابات ستجرى، لكنه أشار إلى أن تنظيمها قد يستغرق أربع سنوات.
موظفون يحتجون
رغم تأكيدات الحكومة على ضرورة الإصلاحات، أثارت قرارات التسريح استياء بين الموظفين، وأظهرت قوائم متداولة في وزارتي العمل والتجارة تقليص برامج التوظيف التي أقرتها حكومة الأسد.
وقال مدير المرافق الصحية في وزارة الصحة، حسين الخطيب، لـ”رويترز” ”نقول للموظفين الذين تم تعيينهم فقط لتلقي راتب: من فضلكم خذوا راتبكم وابقوا في المنزل، لكن دعونا نقوم بعملنا”.
واندلعت احتجاجات في الشهر الحالي في مدن مثل درعا واللاذقية، حيث رفع موظفون لافتات تندد بالتسريح الذي وصفوه بـ”التعسفي والظالم”.
وقال أدهم أبو العلايا، أحد المحتجين في درعا، للوكالة، إنه يدعم مكافحة الفساد لكنه يخشى فقدان وظيفته، مضيفًا، “راتبي يساعدني على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الخبز واللبن، وإذا تم تنفيذ هذا القرار، فسيؤدي إلى زيادة البطالة، وهو أمر لا يمكننا تحمله”.
في المقابل، أكدت وزارة العمل أن “البطالة المقنعة وسوء الإدارة” استدعت وضع عدد من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لتقييم وضعهم الوظيفي.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
المصدر: عنب بلدي
