توفي 13 شخصًا وأُصيب 267 آخرين في حوادث سير متفرقة شهدتها مختلف المحافظات السوريّة خلال شهر حزيران الماضي، ليصل إجمالي عدد وفيات حوادث السير إلى 74 منذ بداية العام الحالي، وفق ما قاله مسؤول برنامج “البحث والإنقاذ” في الدفاع المدني السوري، وسام زيدان، ل.
وأوضح زيدان أن الدفاع المدني تعامل مع 267 حادث سير خلال حزيران الماضي، توزّعت على 9 محافظات، أعلاها في محافظة إدلب، والتي شهدت وحدها 103 حوادث.
وسجّل “الدفاع المدني” في حزيران 47 حادثًا في محافظة حلب، 34 في ريف دمشق، 24 في حماة، 19 في دمشق، 19 في حمص، 11 في اللاذقية، 6 في درعا، و4 حوادث في طرطوس.
وذكر مسؤول برنامج “البحث والإنقاذ” أن الدفاع المدني السوري تعامل مع 1275 حادث سير منذ بداية العام الحالي، وصل عدد الضحايا فيها إلى 74 وفاة ونحو 1200 إصابة.
وتشهد سوريا زيادة كبيرة بعدد الدراجات النارية داخل المدن، إضافة إلى ضعف الإضاءة في معظم الطرقات العامة، وغياب المسارات الخاصة بالدراجات، ما يجعلها أكثر عرضة للاحتكاك مع المركبات الأخرى.
كما أن ضعف الوعي المروري بين سائقي الدراجات (عدد كبير منهم دون السن القانونية، وغير حاصلين على رخصة قيادة)، يؤدي إلى ارتكاب مخالفات مثل السير بعكس الاتجاه، السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بالإشارات الضوئية، بالتالي ازدياد وتيرة الحوادث.
أعلاها في إدلب.. ما الأسباب؟
ويُعدّ ازدحام الطرق، كثرة التنقلات عقب التحرير، تنقلات النازحين إلى قراهم وبلداتهم في الأرياف بقصد تفقّد أراضيهم وممتلكاتهم بشكل يومي، ورغبة العديد من الأهالي القاطنين في المحافظات الأخرى بزيارة ذويهم في إدلب، أبرز الأسباب التي أدت لارتفاع وتيرة حوادث السير في محافظة إدلب وتصدّرها طوال فترة الأشهر الماضية.
وعزا مسؤول في فرع شرطة المرور بمحافظة إدلب، ل، في تصريح سابق في نيسان الماضي، ارتفاع نسبة الحوادث المرورية في مدينة إدلب للكثافة السكانية في المنطقة، وكثرة الآليات فيها، إذ كانت الملاذ الآمن للفارين من النظام السابق من جميع المحافظات السورية.
ولفت فرع المرور إلى أن عدد زوار إدلب من جميع أنحاء سوريا وخارجها تضاعف بعد التحرير، “لتوفّر المواد ومقومات الحياة فيها، وذلك لا يتناسب مع قدرة استيعاب شوارعها للأعداد المتزايدة يومًا تلو الآخر”.
وأصدرت محافظة دمشق تعميمًا، في 19 من حزيران الماضي، أعادت من خلاله التأكيد على قرار منع تجول الدراجات النارية داخل المدينة الصادر في 5 من آذار، حرصًا على السلامة العامة، وتعزيز الانضباط المروري، والحد من الظواهر غير النظامية التي تتسبب بإزعاج المواطنين وتزيد الحوادث المرورية.
وتضمن القرار أن المخالفين سيتعرضون لإجراءات صارمة تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرة الدراجة بشكل نهائي في حال تكرار المخالفة.
كما نصّ التعميم على تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة شرطة دمشق والجهات المعنية، على أن يُباشَر تطبيق هذه الإجراءات فور صدور التعميم.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي