قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى 4.8 تريليون دولار وهو ما يعادل تقريبا حجم الاقتصاد الألماني بحلول عام 2033، محذرةً من أن ما يقرب من نصف الوظائف في جميع أنحاء العالم قد تتأثر.
ـ تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير لها من أن الذكاء الاصطناعي في حين أنه يحول الاقتصادات ويخلق فرصا هائلة، إلا أن التكنولوجيا تخاطر أيضاً بتعميق التفاوتات القائمة.
وعلى وجه الخصوص، حذر التقرير من أن “الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم، مما يوفر مكاسب في الإنتاجية ولكنه يثير أيضًا المخاوف بشأن الأتمتة وتسريح الوظائف”.
ورغم أن الموجات السابقة من التكنولوجيا أثرت بشكل رئيسي على الوظائف اليدوية، فقد سلطت الأونكتاد الضوء على أن القطاعات كثيفة المعرفة ستكون الأكثر عرضة لخطر الذكاء الاصطناعي.
وهذا يعني أن الاقتصادات المتقدمة ستكون بالتأكيد الأكثر تضررا، على حد قول الشركة، التي أضافت أن هذه الاقتصادات في وضع أفضل للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي مقارنة بالاقتصادات النامية.
وقالت الأونكتاد: إن “فوائد الأتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تفضل رأس المال على العمالة، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع فجوة التفاوت وتقليل الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الاقتصادات النامية”.
وفي بيان لها، أكدت رئيسة الوكالة ريبيكا جرينسبان على أهمية ضمان أن يكون الناس في مركز تطوير الذكاء الاصطناعي، وحثت على تعاون دولي أقوى “لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الناس، وتمكين البلدان من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي”.
وحذرت في التقرير من أن “التاريخ أظهر أنه في حين أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الاقتصادي، فإنه لا يضمن بمفرده توزيع الدخل العادل أو تعزيز التنمية البشرية الشاملة”.
وفي عام 2023، مثلت ما يسمى بالتقنيات الرائدة مثل الإنترنت، والبلوك تشين، و5G، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي، سوقا بقيمة 2.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم 6 أضعاف في العقد المقبل إلى 16.4 تريليون دولار، وفقًا للتقرير.
وبحلول عام 2033، من المتوقع أن تصبح الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الرائدة في هذا القطاع، مع قيمة متوقعة تبلغ 4.8 تريليون دولار، بحسب التقرير.
لكن أونكتاد حذرت من أن الوصول إلى البنية التحتية والخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يزال يتركز في عدد قليل من الاقتصادات، حيث تمثل 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، حاليا 40% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير.
وقالت الوكالة: إنه “يتعين على الدول أن تتحرك الآن”، مؤكدة على أنه “من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي”، يمكنها “تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة”.
وأضافت أن “الذكاء الاصطناعي لا يهدف فقط إلى استبدال الوظائف”، مؤكدة أن التكنولوجيا يمكنها “أيضا خلق صناعات جديدة وتمكين العمال”.
كذلك، قالت: “إن الاستثمار في إعادة تأهيل المهارات وتحسينها وتكييف القوى العاملة أمر ضروري لضمان مساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز فرص العمل بدلاً من القضاء عليها”.
وشددت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة مشاركة جميع البلدان في المناقشات حول كيفية إدارة الذكاء الاصطناعي .
وقالت المنظمة في تقريرها: “إن الذكاء الاصطناعي يشكل المستقبل الاقتصادي للعالم، ومع ذلك فإن 118 دولة معظمها في الجنوب العالمي غائبة عن المناقشات الرئيسية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي”.
وختمت قائلةً: “مع تشكيل اللوائح التنظيمية والأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون للدول النامية مقعد على الطاولة لضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي التقدم العالمي، وليس فقط مصالح قلة قليلة”.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
