قالت سويسرا، الجمعة، إنها سترفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا ومنها المفروضة على البنك المركزي.
وذكرت الحكومة السويسرية أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستظل سارية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وأضافت في بيان: “الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا”.
وبعد تخفيف العقوبات مبدئياً في مارس، قالت الحكومة إن سويسرا ترفع الآن القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.
وأضافت أن نحو 24 كياناً، ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية على سوريا في نهاية مايو الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.