على الرغم من الجهود الأميركية الهادفة إلى حث إسرائيل على المضي قدماً في الصفقة الجديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، ووسط مؤشرات إيجابية صدرت عن محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الساعات الماضية، فإن الأخير يرضخ للضغوط على ما يبدو.
لا وقف شاملاً لإطلاق نار
فقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله اليوم الاثنين، إن المرحلة الأولى من الخطة التي تروج لها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى لدى حركة حماس، يمكن تنفيذها دون الاتفاق على كل شروط المراحل اللاحقة.
وأضاف أنه يمكن وقف القتال لاستعادة المحتجزين وليس الحرب.
كما تابع أن من سيحكم غزة في المستقبل ليس حماس ولا السلطة الفلسطينية.
ورأى أن إيران ووكلاءها يريدون رؤية إسرائيل تستسلم، زاعما أن هذا لن يحدث.
وأعلن أنه لم يوافق على بند الوقف الشامل لإطلاق النار في الصيغة المقترحة، مشددا على أن المرحلة الأولى من صفقة التبادل ستكون منفصلة، على أن يتم بحث بقية المراحل.
كذلك أوضح أن مسألة وقف إطلاق النار لن تكون ة بالمرحلة الأولى لصفقة التبادل.
واعتبر أن ما أعلنه بايدن كان للتهدئة ولم يكن دقيقا، مشددا على أن هناك تفاصيل في المقترح لم يكشف عنها الرئيس الأميركي.
ضغوط على نتنياهو
أتى هذا الإعلان في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو ضغوطاً داخلية كبيرة من قبل بعض الوزراء المتطرفين على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريش، من أجل رفض الخطة التي عرضها بايدن، لاسيما أنها لم تتضمن “القضاء على حماس”، وهو هدف لطالما تمسك به نتنياهو ووزير دفاعه أيضا.
في المقابل، تضغط عائلات الأسرى، فضلا عن المعارضة على الحكومة من أجل المضي قدما في أي صفقة تفضي إلى إطلاق سراحهم.
يذكر أن المرحلة الأولى من المقترح قيد البحث تقضي بإطلاق سراح ما يقارب 33 أسيراً، من النساء والجرحى، مقابل مئات الفلسطينيين.
في حين تتضمن المرحلة الثانية، إطلاق كامل الأسرى الإسرائيليين من ضمنهم الجنود، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم، فضلا عن انسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق. ثم وقف نهائي للقتال والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من كامل غزة. ليتم في المرحلة الثالثة والأخيرة بحث إعادة إعمار القطاع المدمر.
