25 أغسطس 2025Last Update :
صدى الإعلام- طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال إقرار مجلس الأمن توفير قوات أممية لحماية المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.
وأكدت الشبكة في تصريح لها، أنه وفي حال تقاعس مجلس الأمن الدولي عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تدعو دولة فلسطين في الأمم المتحدة للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت: “ندعوهم للمطالبة بفرض وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار وفتح المعابر”.
وأضافت: “نشر قوات أممية لضمان حماية الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي”.
وأشارت إلى التدخل لردع اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والمدعوم من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.
وطالبت بفرض عقوبات على دولة الاحتلال وتجميد عضوية “إسرائيل” في الأمم المتحدة وكافة أجسامها، حتى امتثالها للقانون الدولي.
وتأتي سلسلة المطالبات هذه على ضوء جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية وإعلان الأمم المتحدة حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقع تفاقمها في محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية شهر أيلول/سبتمبر، واستنادًا إلى التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، قال إن أكثر من نصف مليون شخص على الأقل في قطاع غزة يواجهون ظروفًا كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف*، ومن مؤشراتها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد، وفقًا للأمم المتحدة.
وفي ظل استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 62 ألف شهيد، وتسببت بأكثر من 157 ألف إصابة.
وموافقة الحكومة الإسرائيلية على البدء في تنفيذ مخطط “إي 1″، الذي يقضي ببناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين المتمثلة بحرق الممتلكات والأراضي والزرع، ومهاجمة المواطنين والاعتداء عليهم لحد يصل إلى القتل.
وما قام به الاحتلال اليوم من جريمة استهداف الصحفيين والطواقم الطبية واستهداف المستشفيات مما أدى الى استشهاد عشرين مواطنا من بينهم ستة صحفيين وأحد الطواقم الطبية وهم جميعا محميين بالقانون الدولي للتأكيد على تعمد الاحتلال في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعبير عن فشل المجتمع الدولي في وقف العدوان وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية.