شروط جديدة للحصول على التأشيرة الأمريكية تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي 

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الأربعاء، بأن هناك شروط جديدة للحصول على التأشيرة الأمريكية تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.

ـ شروط جديدة للحصول على التأشيرة الأمريكية

وفقاً للصحيفة الأمريكية، فقد طالب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من سفارات الولايات المتحدة في أنحاء العالم، بالتدقيق في محتوى منصات التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، من الطلاب أو غيرهم. 

وفي هذا الصدد، قال مسؤولون أمريكيون: إن هذه الخطوة تهدف إلى منع المشتبه في انتقادهم الولايات المتحدة أو إسرائيل من الدخول، مشيرين إلى أن روبيو، وزّع هذه التعليمات في برقية مطولة، أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية في 25 مارس الماضي.

وأيضاً، أوضحوا أن توجيهات روبيو، نصت على أنه “بدءا من الآن، يجب على موظفي السفارات إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وغيرهم إلى وحدة منع الاحتيال، لإجراء فحص إلزامي لمنصات التواصل الاجتماعي”.

وأعلنوا أن وحدة منع الاحتيال في السفارات أو القنصليات الأمريكية، ستساعد في فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات.

وتحدد البرقية أيضاً نوع المتقدمين الذين يجب التدقيق في منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وهم وفقاً للإدارة الأمريكية، شخص يشتبه في وجود صلات أو تعاطف مع الإرهاب، كانت لديه تأشيرة دراسة أو تأشيرة تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، أو من انتهت تأشيرته منذ ذلك التاريخ، بحسب ما قالته الصحيفة.

وكذلك، تشير التواريخ التي حددها روبيو، إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لعمليات فحص منصات التواصل الاجتماعي، هو رفض طلبات الطلاب الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية.

كما تنص البرقية على أنه يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو أفعالهم موقفا عدائيا تجاه المواطنين الأمريكيين أو الثقافة الأمريكية، بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية.

ـ أوامر تنفيذية

وهذه الخطوة جاءت بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوامر تنفيذية، لبدء حملة لترحيل الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم “مواقف عدائية” تجاه “المواطنين الأمريكيين، أو الثقافة أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ الأمريكية”.

كما أصدر الرئيس أمراً تنفيذيا لبدء حملة صارمة على ما سماه “معاداة السامية”، التي تشمل ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة.