قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، إنه يعارض تماماً مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، فيما اعتبر أن ترمب “أخطأ” في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف شولتز خلال فعالية انتخابية في لودفيجسبورج بغرب ألمانيا: “ما يطرحه الرئيس ترمب على الطاولة يحظى برفض تام مني. لا يمكننا إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن. هذا ليس مقبولاً”.
ووسع ترمب رؤيته، الاثنين، حين أعلن عن خطة الولايات المتحدة للسيطرة على غزة، وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.
وتراجعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إفادة صحافية، الأربعاء، عن تأكيد سابق لترمب على أنه سيعاد توطين سكان غزة بشكل دائم في دول مجاورة، وقالت إنه سيكون “إعادة توطين مؤقتة” من أجل عملية إعادة البناء.
وتضرب رؤية ترمب عرض الحائط بالسياسة الأميركية المستمرة منذ عقود وتتبنى حل الدولتين، الذي يحظى بتأييد دولي كبير وينص على إقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية إلى جانب إسرائيل.
وقال ترمب، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيوافقان على فكرته.
وأضاف: “لدي شعور بأنهما سيفتحان قلبيهما وسيمنحاننا نوعية الأرض التي نحتاجها لإنجاز هذا الأمر، حتى يتمكن الناس من العيش في وئام وسلام”.
عقوبات الجنائية الدولية
واعتبر المستشار الألماني أن الرئيس الأميركي أخطأ في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لأنها تهدد مؤسسة مهمة.
وقال خلال الفعالية الانتخابية: “العقوبات أداة خاطئة. إنها تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب وهذا أمر بالغ الأهمية”.
وفي وقت سابق الجمعة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين ستواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من عدم اتضاح تأثير العقوبات التي فرضها الرئيس ترمب على المحكمة.
وأضاف المتحدث: “لن أتفاجأ مطلقاً إذا اجتمعت بعض الدول في نيويورك خلال اليوم وأظهرت علناً هذا (دعمها) مرة أخرى”.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً، الخميس بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة، أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ما أثار تنديدات دولية وكذلك إشادة من بعض الحلفاء.
فيما نددت الجنائية الدولية، الجمعة، بالعقوبات. وقالت في بيان “إن المحكمة تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها”.
