رفض زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الأحد، دعوات من بعض المشرعين الديمقراطيين له بالاستقالة من منصبه؛ بسبب نهجه تجاه مشروع قانون تمويل الحكومة الذي جرت الموافقة عليه في الآونة الأخيرة.
وأثار شومر غضب الديمقراطيين الأسبوع الماضي، عندما قرر عدم عرقلة مشروع قانون الإنفاق الذي صاغه الجمهوريون، والذي يقول كثيرون في الحزب إنه أعطى الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الكثير من السلطة.
وقال شومر في مقابلة مع قناة NBC: “أنا لا أتنحى عن منصبي”.
وأضاف أنه على الرغم من أن مشروع قانون الإنفاق “سيئ بالتأكيد” وأنه كان يتوقع أن دعمه له سوف يثير الجدل، فإن الخيار الآخر كان سيؤدي إلى إغلاق حكومي وهو ما كان سيصبح “أسوأ 15 أو 20 مرة”.
وأثار قرار شومر الانحياز إلى الجمهوريين غضب الديمقراطيين في الكونجرس والمجموعات التقدمية، وسلط الضوء على معاناة الحزب في ظل استبعاده من مراكز السلطة في واشنطن.
ويخوض الديمقراطيون في الكونجرس الأميركي صراعاً داخلياً، بعد أن نجح الجمهوريون في تمرير مشروع قانون إنفاق عبر مجلس الشيوخ، لتجنب الإغلاق الحكومي، بتأييد من شومر، إلى جانب 8 ديمقراطيين آخرين ومستقل واحد، في انشقاق عن موقف الغالبية العظمى من الحزب، ورفض ديمقراطيو مجلس النواب لحزمة التمويل.
ويضع هذا الصدام معظم أعضاء الحزب – بما في ذلك كافة الديمقراطيين في مجلس النواب تقريباً – في مواجهة شومر، الذي أثار غضب أعضاء حزبه داخل الكونجرس وخارجه عندما أعلن، أنه سيدعم المشروع الجمهوري الذي صوت ضده ديمقراطيو مجلس النواب بالكامل عدا نائب واحد.
وعقب تمرير الحزمة بدأت دعوات من داخل الحزب للنائبة التقدمية ألكساندرا أوكاسيو كورتيز بمجلس النواب، لتحدي شومر على مقعده بالشيوخ بالانتخابات المقبلة، فيما شكك آخرون في قدرته على المضي في قيادة الحزب.
وقارن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين شومر بشخصية “توم هاجن”، التي جسدها روبرت دوفال في فيلم The God Father، حيث استُبعد هاجن من منصبه في العائلة؛ لأنه لم يكن يُعتبر “مستشاراً يصلح لوقت الحرب.”
وشنّ الديمقراطيون في مجلس النواب حملة ضغط واسعة لإقناع زملائهم في مجلس الشيوخ بالتصويت ضد المشروع، قبل وبعد إعلان شومر. كما حثّ عدد من المرشحين الديمقراطيين المحتملين للرئاسة، بمن فيهم حاكما كاليفورنيا جافين نيوسم، وإلينوي، وجاي بي بريتزكر، الديمقراطيين على رفض المشروع.
ولكن شومر نجح في حشد الأصوات الكافية التي احتاجها الجمهوريون لتمرير الحزمة، رغم الدعوات.
